هدنة كورونا 2

تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و285 ألفا

النظام المالي العالمي سيتغير، فمن يلاحظ ويراقب حركة الأسواق المالية العامة، وارتفاع وانخفاض الأسهم بشكل جنوني، هو تخبط لصياغة عمله جديدة تعيد مجد التداول العالمي للأسهم المالية .

بمتابعة ماتحدثت عنه سابقاَ في القسم الأول من المقال حول الفوائد التي ترتبت لصالح حكومات الدول في ظل كورونا، فقد أتيح لبعض الحكومات الفرصه لتغيير سياستها الداخلية،  وأعاده هيكلتها مع ما يصب ويدور عالميا تمهيداً للمرحلة القادمة.
 غير أن النظام المالي العالمي سيتغير، فمن يلاحظ ويراقب حركة الأسواق المالية العامة، والتداولات المالية اليومية والشرخ اليومي في ارتفاع وانخفاض الأسهم بشكل جنوني غير معروف، هو تخبط لصياغة عمله جديدة تعيد مجد التداول العالمي للأسهم المالية ومنها الرقمية بعيدا عن المتاجرات والتزوير.
 فبعض الدول التي تستخدم في عمليات شراء البطاقات البنكيه أعلنت وشجعت مواطنيها على استخدام البطاقة البنكيه للدفع عوضا عن المال الورقي، وحجتها هي الفيروس التاجي.
 لكن ذلك يعود إلى أن ضرورة التضيق في استخدام وتداول العملة الورقيه وخاصة العالمية منها مثل الدولار الأمريكي و اليورو ضمن الاتحاد الأوروبي، وإعتمادهم على البطاقات البنكية في جميع معاملاتهم بدلاً عن ذلك.
هذا التضييق لمنع انتشار العملات المزورة وإتلاف المهترئة منها وتشديد المراقبة عليها وللمستقبل بإتباع سياسة الدفع الرقمي بعيداَ عن التداول الورقي.
فالصين هي أول الدول التي شجعت على ذلك وتلتها الدول الأوروبية وغيرها من دول العالم.
هذه الخطوات هي من مساعي الدول الكبرى للسيطرة دولياً، فبذلك تم ضبط ومراقبه كل التعاملات المالية في الداخل والخارج، ليدل ذلك على تحقيق القوة عالميا للدولة الساعية للهيمنة،ويرجح أيضاَ انه في النظام العالمي الذي سيحدث ستكون له عمله عالميه موحده قوية.

 النظام المالي العالمي سيتغير، فمن يلاحظ ويراقب حركة الأسواق المالية العامة، وارتفاع وانخفاض الأسهم بشكل جنوني، هو تخبط لصياغة عمله جديدة تعيد مجد التداول العالمي للأسهم المالية ومنها الرقمية بعيدا عن المتاجرات والتزوير.

مع كل هذه الإجراءات الوقائية المفروضة من قبل الدول التي تحدثنا عنها فإن أعداد المصابين بهذا الفيروس والوفيات كانت نسبتها تتسارع والأرقام ترتفع يومياً وأصبحت كالبورصة العالمية.
حتى اضطرت بعض الدول إلى إعلان حالة الطوارئ العامة المؤقتة للبلاد، وبعد خمسة أشهر على ظهور هذا الفيروس للمرة الأولى في الصين، فقد بلغ عدد الإصابات حول العالم إلى أكثر من 6 ملايين إصابة، والوفيات حوالي 370 ألف حالة، وكانت عدد حالات الشفاء إلى أكثر من 2.6 مليون معافى.
أخيراً ظهر إتفاق جديد غير معلن أيضا بافتتاح البلاد تدريجياً وإعادة الحياة إلى طبيعتها حسب نسبه الظروف الراهنه لكل بلد.

قامت الحكومات بإعادة فتح بعض الشركات والمعامل والأسواق العامة تدريجيا، والسماح للسكان بالخروج كما عادت حركة السير والمواصلات العامة إلى طبيعتها وافتتحت أدوار العبادة للسكان أبوابها.
السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف ولماذا في هذا التوقيت أقرت حكومات دول العالم، بإعادة الحياة تدريجيا على الرغم من أنه لايوجد حتى الآن لقاح له وأعداد الإصابات والوفيات مازالت مرتفعة؟ .
بالتزامن مع إعاده الحياة تدريجيا إلى طبيعتها، جاءت الإحصائيات من منظمة الصحة العالمية التي تتحدث عن إنخفاض ملحوظ في عدد الوفيات والإصابات المقدمه لها من حكومات الدول .. فهل هناك لقاح تم تجريبه في الخفاء لذلك أم أنها مجرد صدفه.

لا أعتقد أن هناك صدف في السياسة، فهي قرارات طبقت خلال هذه الأشهر من حكومات دول العالم.
 تلك القرارات كانت للصالح العام والخاص لحكومات الدول، فالعام هو ما تم نقاشه في الأمم المتحدة منذ عام 2015  تحت مسمى التنمية المستدامة للدول 2030.
ومن أهم ما ركزت عليه من أجندات هو التصدي لظاهره تغيير المناخ، فهي تهدد المقاصد الإنمائية للعالم، فضلاَ عن قضايا كثيرة ذات صله بها، أما الخاص فهو ما استفادت منه الشركات ذات الصيغة الاعتبارية.

سوف أتحدث عنه  لاحقاَ في القسم الأخير من المقال.
لمتابعة المقال الأول

هدنة كورونا ١

 

 

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها



المزيد من المدونات
الأكثر قراءة