تستقطب معظم دول العالم الشركات الكبرى أو العقول المهاجرة للاستثمار والإقامة وشراء العقارات، ولكن إستونيا اتخذت مسارا مختلفا.
تعد إستونيا جزءًا من الاتحاد الأوربي، وتتيح فرصة للشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة للقيام بأعمال تجارية تحت مظلة الاتحاد الأوربي من خلال برنامج فريد من نوعه، وهو الإقامة الإلكترونية.
حققت إستونيا في عام 2009 رقمًا قياسيًا عالميًا لـ”أسرع وقت لتسجيل كيان قانوني جديد” ويبلغ (18 دقيقة)، وتحافظ حتى الآن على هذا الرقم القياسي. وقامت في ديسمبر/ كانون الأول 2014 بإطلاق البرنامج وتطويره بصورة كبيرة، حتى وصل عدد “السكان الرقميين” الحاصلين على الإقامة الإلكترونية إلى حوالي 63 ألف شخص.
ما هي الإقامة الإلكترونية؟ وما المميزات التي يحصل عليها حاملها؟
هي هوية رقمية صادرة عن حكومة إستونيا. ويستفيد منها أصحاب مشاريع الأعمال الرقمية والشركات الناشئة والمستقلين الذين يودون إنشاء شركة خاصة بهم. ومميزاتها:
- الاستفادة من لوائح الاتحاد الأوربي مثل حرية حركة السلع والخدمات.
- تسجيل شركة مقرها في الاتحاد الأوربي بالكامل عبر الإنترنت.
- بيئة الأعمال متاحة باللغة الإنجليزية.
- لا حاجة للسفر إلى إستونيا نهائيا.
- قبول الدفع الالكتروني عبر الإنترنت من خلال مواقع مثل PayPal وغيرها (مع دفع عمولة).
- لا حاجة لتعيين مدير محلي أو حد أدني من الموظفين.
- التوقيعات الإلكترونية وإرسال المستندات بصورة رقمية مشفرة.
- إطار ضريبي واضح وسهل.
- خطوات سهلة وواضحة.
الفئات المستهدفة
- العاملون من بُعد في مختلف التخصصات، مثل كتابة المحتوي والترجمة والعديد من التخصصات الأخرى التي لا تعتمد على الوجود المكتبي.
- الشركات الناشئة التي غالبًا ما تكون حديثة العهد في السوق ومازالت في طور النمو.
- رواد الأعمال “الرقميين” أصحاب الأعمال الذين يعتمدون بنسبة 100٪ على التكنولوجيا الرقمية لإنشاء وإدارة وتنمية أعمالهم كأصحاب المتاجر الإلكترونية وغيرها من الأنشطة عبر الإنترنت.
- “الرُحل الرقميون” والذين يجوبون العالم ولا يستقرون في مكان محدد لأن خدماتهم وتعاقداتهم مع الشركات لا تتطلب وجودا حتى داخل دولة، إذ يستطيعون العمل في أي وقت وأي مكان عن طريق الإنترنت، كالأشخاص كالذين يعملون كوسطاء في التصدير والاستيراد أو مقدمي استشارت الهجرة ومدراء صفحات التواصل الاجتماعي وغيرهم.
ما لا توفره الإقامة الإستونية لحاملها
- ليست وثيقة سفر ولا يمكن استخدامها في أي من المطارات.
- لا توجد ميزة تفضيلية عند التقديم على تأشيرة السياحة لإستونيا أو دول الاتحاد الأوربي.
- توجد بعض المعوقات عند التحويل بالدولار الأمريكي، لكنها تتلاشي عند التحويل باليورو.
الحصول على الإقامة الإلكترونية
الخطوة الاولي: تجميع المستندات، وتشمل:
- صورة من المستند التعريفي الشخصي (البطاقة الشخصية/ جواز السفر) الصادرة من جهة حكومية.
- صورة شخصية مثل المستخدمة في جوازات السفر.
- رسالة تشرح دوافعك للحصول على الإقامة.
- بطاقة دفع إلكترونية (فيزا أو ماستر كارد).
الخطوة الثانية: تقديم الطلب:
تقديم المستندات بالإضافة إلى دفع 100 يورو كمصاريف، وأيضا اختيار البلد الذي تود استلام إقامتك الإلكترونية منه (توجد مصاريف شحن إضافية حسب بلد المرسل إليه)، وسوف تستلم بريدا إلكترونيا من الحكومة الإستونية يفيد بتسلمهم المستندات والمصاريف.
الخطوة الثالثة: التدقيق الأمني:
تقوم الجهات المختصة في إستونيا بالاستعلام أمنيا عنك، ويتم الرد على طلبك في خلال 6-8 أسابيع من تاريخ استلام البريد الإلكتروني.
الخطوة الرابعة: استلام الإقامة:
عند الموافقة سوف تتم دعوتك للحضور إلى المكان الذي قمت باختياره لاستلام إقامتك، وسوف يطلب منك قبل تسليمك البطاقة تقديم أصل المستند التعريفي الشخصي، وعمل بصمة.
تأسيس شركة
بعد الحصول على الإقامة الإلكترونية يحق لك البدء بإنشاء الشركة رسميا بكل سهولة، عبر الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: اختيار أحد مقدمي الخدمة المعتمدين من الحكومة لإنشاء الشركة بصورة رسمية والحصول على عنوان محلي ورقم هاتف (التكلفة تتراوح ما بين 50 – 100 يورو).
- الخطوة الثانية: تسجيل الشركة في إستونيا (التكلفة 190 يورو).
- الخطوة الثالثة: اختيار بنك محلي للتعامل معه.
الشفافية والموثوقية
بيئة الأعمال في إستونيا شفافة وموثوق بها. على سبيل المثال، التفاصيل الرئيسية حول جميع الشركات الإستونية، بما في ذلك ملكيتها وبياناتها المالية، متاحة للجمهور والتحقق منها من خلال استخدام الهويات الرقمية.
ومن مزايا الإقامة الإلكترونية أن ضريبة الشركات هي صفر٪، ولا تخضع الشركات الإستونية غير المقيمة داخل دولة إستونيا للضريبة إلا في حالتين: أن يكون لديها مؤسسات دائمة أو تواجد تجاري في إستونيا، وأن يتحصل الشخص على دخل من إستونيا. أما ضريبة الدخل فتبلغ 20% على الأرباح فقط.
كيف تستفيد إستونيا؟
حسب آخر الإحصائيات فإن الإيرادات المباشرة للبرنامج حوالي 18 مليون يورو، وهو ما يتجاوز تكلفة البرنامج البالغة حوالي 8 ملايين يورو.
ولكن هل تضع الحكومة الإستونية المال في سلم أولوياتها؟ الإجابة: لا؛ حيث إن الفوائد غير المباشرة لنجاح البرنامج أكثر بكثير، وتشمل:
- زيادة حركة السياحة وإيراداتها.
- زيادة اهتمام رأس المال الأجنبي بشراء العقارات والاستثمار داخل الدولة.
- خلق وظائف جديدة من تخصصات مختلفة داخل الاقتصاد لدعم البرنامج.
- تعزيز العلاقات الدبلوماسية لهذه الدولة الصغيرة الحجم.
- يوجد حوالي 60 ألف مشترك في البرنامج، ويطلق عليهم من قبل المختصين “أصدقاء للدولة” من رواد الأعمال من أكثر من 150 دولة، وقد أصبحوا فعليا على صلة قانونية بالاقتصاد الإستوني، ومن المتوقع أن ينعكس النمو المتوقع لهذه الشركات على مختلف الأوجه في بيئة العمل الإستونية في السنوات القادمة.
تطوير البرنامج
لا توجد أي تصريحات أو تلميحات رسمية عن التطويرات المتوقعة للبرنامج، ولكن تنتشر العديد من الشائعات عن تطوير البرنامج بمميزات إضافية تتعلق بتقديم تسهيلات تتعلق بإقامات فعلية خاصة للشركات أو للأفراد الذين أثبتوا قدرة مالية ولديهم نسبة استقرار عالية.
ويدعم هذه الشائعات أن جميع الحاصلين على الإقامة الإلكترونية تم التدقيق عليهم أمنيا بصورة تامة قبل إعطائهم الإقامة فعليا، مما يعزز إمكانية حدوث تلك التسهيلات.
التجربة الإستونية وواقع الوطن العربي
تتدافع الأسئلة بعد الاطلاع على تجربة إستونيا.. كم من الفرص تضيع على أصحاب المواهب في الوطن العربي بسبب إهدار وقت كبير في البيروقراطية والأعمال الورقية بدلا من التركيز على رفع جودة العمل وتطويرها؟
وكم عدد المشاريع المتخصصة لتصدير المعرفة ذات الربحية المرتفعة للغاية، والتي لا تحتاج غير عقول متحررة وتشريعات داعمة حقيقة والخروج من نمط تصدير المنتجات أو المواد الأولية؟
وكم مؤسسة حكومية أو خاصة في الوطن العربي تشجع الشركات الناشئة على النمو أولا ومن ثم السداد؟
للمزيد من المعلومات التفصيلية:
– الموقع الرسمي للإقامات الإلكترونية.
– الشركات الإستونية المعتمدة لتقديم خدمات إنشاء وتسجيل الشركات.
– حلقة نقاشية مميزة تضم مدير عن البرنامج و٢ من رواد الأعمال من حاملي الإقامة الإلكترونية الإستونية.
المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها