شهوة الهدم 2

السيسي أثناء افتتاح عدد من المشروعات في شرم الشيخ

اشتد غضب السيسي وهدد بإنزال الجيش لهدم وتدمير المنازل في المدن والقرى؛ فهل بعد ظهور ثغرات القانون يعوض السيسي من هدمت مبانيهم بغير ذنب وبخطأ وعنفوان الدولة؟

 أكدت وزارة التخطيط  المصرية؛ أن قطاع التشييد والبناء أعلى القطاعات الاقتصادية نمواً بعائد 59,8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي 2109 /2020 ، وهو أمر يستدعي الدعم والتشجيع،  وقد سارعت هيئة المجتمعات العمرانية وأعدت خطة استثمارية للعام 2020 تقارب 60 مليار جنيه.
تلزمنا طبائع الأمور أن نرفع العوائق من أمام هذا القطاع العام لدفع عجلة الاقتصاد وتنشيط السوق لسد النقص في السكن، وهو أهم ضرورات المواطن، وتلتزم الدولة بتوفيره بنص الدستور .

وباعتبار أن المباني ثروة وطنية تؤمن الوطن والمواطن، وتسعي كل الدول للعناية بها وتبسيط إجراءاتها .

 

مصر تملك عددا من الوزارات والهيئات وآلاف الشركات والمصانع بمئات المليارات من الجنيهات و12 مليون خبير ومهندس وفني وعامل وغيرها من الوظائف يعملون في هذا القطاع.
إلا أن الحكومة  دفعت فى أوائل مايو 2019  للبرلمان بمشروع قانون  (التصالح في مخلفات البناء ) وهو مشروع أعد على عجل مملوء بالثغرات أقلها عدم الدستورية مما استدعي نقده من غالبية أعضاء البرلمان حتي أن مصطفي بكري النائب والصحفي المعروف بانحيازه للسيسي والحكومة قال إنه قانون (سمك لبن تمر هندي ) .

و في 17 يوليو 2019  وسط غضب النواب وغالبية المجتمع صدر القانون وجرى تنفيذه بكل عنفوان الدولة وأجهزتها وتم هدم آلاف المنازل؛  وهي ثروة عقارية مكلفة دون سند من القانون بأحقية هدمها.

وبدأ ظهور ثغرات القانون وطلبت الحكومة تعديله في ديسمبر 2019، ولم يتقدم للتصالح حتى أول يناير 2020 إلا 100 ألف فرد تمثل 3% فقط ممن يشملهم قانون التصالح.

اشتد غضب السيسي وهدد بإنزال الجيش لهدم وتدمير المنازل  في المدن و القرى ؛ فهل بعد ظهور ثغرات القانون يعوض السيسي من هدمت مبانيهم بغير ذنب وبخطأ وعنفوان الدولة.؟

اشتد غضب السيسي وهدد بإنزال الجيش لهدم وتدمير المنازل في المدن والقرى ؛ فهل بعد ظهور ثغرات القانون يعوض السيسي من هدمت مبانيهم بغير ذنب وبخطأ وعنفوان الدولة؟
يبدو القانون بضخامة الغرامات فيه أنه قانون جباية. ولا يبدو فيه غاية الإصلاح.
فى دراسة لوزارة الإسكان نشرت فى سبتمبر 2020 ؛ ذكرت أن عدد العقارات المخالفة من تسعينات القرن الماضى 7 ملايين و380 ألف مخالفة.

وذكرت  صحيفة اليوم السابع المصريةفي سبتمبر 2020 أن عدد الوحدات المخالفة 20 مليون وحدة سكنية، وأن عدد المبانى المخالفة 2.8 مليون مبنى على مستوى الجمهورية .

وهذه الأعداد الضخمة تنم عن الإهمال الشديد فى الجهاز الحكومى وفساده وهو ما يجب أن يرفع  العبء عن المواطن، ولذا يجب إلغاء هذا القانون وتشكيل هيئة علمية محايدة تكلف بعمل خطة إسكان لمصر لمدة خمسين سنة قادمة.
وسط هذا الغموض والتململ و جائحة كورونا التى خلفت اسوأ الظروف المعيشية على غالب المواطنين، أصدر وزير الإدارة المحلية وبتوصية من رئيس الوزراء القرار 181 لسنة 2020 بتاريخ 24 مايو2020 ويقضى  بإيقاف تصاريح البناء الخاصة لمدة ستة أشهر .

القرارات الغير مدروسة أوقعت المجتمع كله فى دائرة مفرغة من التململ والعوز  لصالح من ما يجرى فى مصر؟!

وهو ما أدى إلى إيقاف أكثر من 95 صناعة تعمل فى قطاع التشييد والبناء، منها صناعة الطوب الطفلى فقط 2000 مصنع يعمل بها 450 ألف عامل كل منهم يعول أسرة فضلا عن استثمارات بمليارات الجنيهات غير مصانع طوب الحجر الأبيض والأسمنتى والأخشاب والنقل والمحاجر و33 مصنع سيراميك استثماراتها 15 مليار جنيه ويصدر منها 250 مليون دولار سنويا توقفت بهذا القرار غير المدروس حياتهم مع توقف هذه المصانع والصناعات التى تتحمل خسائر ضخمة قد تسقط القطاع كله بعد أن حقق طفرة جيدة وفق تقرير وزارة التخطيط.

صدر قرار وزير التنمية المحلية بتوصية من رئيس الوزراء وبإيعاز من السيسي الغاضب لورطته فى جفاف السيولة بالعاصمة الإدارية لعله يجد من يقبل على الشراء فيها، لكن السيولة جفت من يد الجميع بفعل الغرامات الجائرة.
 
إن القرارات غير المدروسة أوقعت المجتمع كله فى دائرة مفرغة من التململ والعوز . لصالح من ما يجرى فى مصر؟!
من هدم المساجد والمساكن إلى هدم المصانع بإيقافها ومن إيقاف المصانع إلى إسقاط الصناعات والقطاعات من ينقذ هذا الوطن ويحمى بقاياه؟

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها