أحدث جولات أزمة الهوية في مصر صاحبت الكشف مؤخرا عن تصميمات لعملات ورقية جديدة، إذ رغم شمولها لرموز إسلامية إلى جانب الرموز الفرعونية كما هو معتاد في العملات المصرية على مدى عقود طويلة،
في تونس حيث الشرارة الأولى نجحت بعض الحيل والتفاهمات والتنازلات في إطالة مدة العرض الترويجي، لكنها لم تصمد أكثر من عشر سنوات
النفخ في هذا التحالف وتحميله مضامين سياسية وأمنية، يعرضه للفشل العاجل أو الآجل، ليلحق بسلفه مجلس التعاون العربي الذي ضم الدول ذاتها مضافا إليها اليمن الشمالي ومنظمة التحرير الفلسطينية قبل ثلاثين عاما.
التعنت في تلبية مطالب النوبيين المشروعة في حق العودة واحترام خصوصيتهم الثقافية تحت دعاوى الأمن القومي لم يحل المشكلة عبر العقود الماضية، وظلت الأزمة قائمة تعبر عن نفسها بأشكال مختلفة
وحين ترك ولد عبد العزيز السلطة في العام 2019 لوزير دفاعه، الرئيس الحالي ولد الغزواني بعد انتهاء ولايته لدورتين، كان يخطط لاستمراره في إدارة شؤون الحكم من الخلف
من حقك عزيز القارئ أن تستغرب وتندهش لهذا الإصرار على حجب تلك الوثائق رغم مرور الحد الأقصى لسريتها وفقا للقانون، ورغم غياب المسؤولين المباشرين عن الأحداث التي تضمنتها تلك الوثائق
لم يكن بين التهم الموجهة لعامر مشاركته في عمل إرهابي، أو تحريض على العنف، أو سرقة أثار، أو تفريط في أرض الوطن، أو مياهه، أو ثرواته
ولتسجل هذه الأسرة البسيطة أكبر تضحية في مصر عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وتشاطرها بطبيعة الحال في هذه التضحيات أسرة المهندس خيرت الشاطر
رفض التطبيع هو ثقافة شعب وليس فقط موقف نخب فنية أو إعلامية أو مهنية أو رياضية، لكن الجهلاء أمثال محمد رمضان لا يدركون
كان في انتظاره في مكتب مأمور السجن وفد من مجلس نقابة الصحفيين ضم إبراهيم حجازي وكيل النقابة وصلاح عبد المقصود السكرتير العام المساعد و(للغرابة أيضا) أحمد موسى عضو مجلس النقابة