دخول مصر في حرب سواء في اثيوبيا أو ليبيا، يطرح العديد من الأسئلة، ومن أهمها سؤال جاهزية مصر اقتصاديًا للدخول في حرب، وبخاصة أن مصر على مدار عقود تعد دولة مأزومة اقتصاديا.
كيف أطمأن خبراء الصندوق إلى تدفقات هيكلية جديدة للإيرادات المصرية؟ التي تُمكن السلطة الحاكمة من إنقاذ العجز في ميزان المدفوعات، وإصلاح الخلل في الموازنة العامة؟
ليس هناك مبرر، سوى اتهام هذه الحكومة، بأن لها مصلحة في خروج هذه الأموال، بهذه الطريقة الآمنة، محملة بأرباح كاملة
ومن أهم أسباب انطلاق الاقتصاد المصري، خروج الجيش من الحياة الاقتصادية المدنية، ومراجعة قرارات شراء السلاح، وكذلك مراجعة كافة العقود الخارجية لمصر، وبخاصة في قطاع الغاز والنفط.
وقد تجبر الأزمة الاقتصادية الآتية إلى المنطقة العربية، الفصائل المتناحرة عسكريًا، وكذلك الحروب البينية في المنطقة، على التوجه نحو الحلول السياسية، بسبب نضوب الموارد النفطية
الرأسمالية المصرية الحديثة، التي تكونت بعد ما سُمى بالانفتاح الاقتصادي في منتصف سبعينيات القرن العشرين، تفتقد إلى التكوين الطبيعي للثروة
فثمة قطاع مهم لم يحظ بالدعم المطلوب، رغم أهميته، وهو قطاع الزراعة، حيث لم تضم حزمة الدعم سوى وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، وهي ضريبة تم إيقاف تحصيلها لمدة 3 سنوات
ورسالة السعودية لروسيا، قد لا تحقق المراد منها، بسبب أن روسيا لديها اقتصاد متنوع، وإن كان النفط يؤثر في أوضاعها الاقتصادية بشكل كبير
للأسف لم يتم الأخذ بنصائح الرجل، فذهب المجلس العسكري الذي كان يدير المرحلة الإنتقالية الأولى بعد الثورة، ليبدد نحو 22 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، بسبب سياسات اقتصادية فاش
لم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات