وامتناع الحكومة المصرية عن الرد رغم خطورة الإدعاءات ودقتها وجرأتها ليس له تفسير إلا أن الاتفاق الذي وقع عليه السيسي وتتداوله وسائل الإعلام يحوي بنودًا أخرى غير معلنة
أما الصدمة الثانية التي وقعت على رأس الفلاحين والزراعة المصرية فهي استيلاء الجيش على محطات البحوث الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية والموزعة في عموم المحافظات المصرية
بعد توليه الحكم، اتخذ الجنرال السيسي قرارات انتقامية بحق الفلاحين عقابا لهم على دورهم في ثورة يناير ومعارضة الانقلاب. ومارس بحقهم سياسات إفقار ممنهجة ليس لها تفسير.
بكى الحاج عبد الرحمن عندما أقدم عدد من الفلاحين بحرق محصول القطن لأن الحكومة رفضت شراء المحصول بسعر يغطي تكلفة جني المحصول
استولى ضباط من هيئة الرقابة الإدارية وآخرون بجهاز المخابرات ومباحث أمن الدولة على 12 ألف فدان في منطقة الحزام الأخضر حول مدينة 6 أكتوبر بمعدل 5 إلى 10 أفدنة للفرد حسب الرتبة.
وطالب أعضاء جبهة الإنقاذ بإقالة الوزير باسم عودة الذي طبق المنظومة بنجاح. واتضح بعد ذلك أن المخابرات العسكرية هي التي كانت تحرك هذه الحملة
رغم سذاجة الإدعاءات الإثيوبية، فرطت الحكومة المصرية في الرد عليها وتفنيدها، تماما كما فرطت في المطالبة بوقف البناء في السد أو تصغير حجمه
وهكذا تظهر روح التحدي في “مشاريع مرسي الاستقلالية” وإن شئت فقل التهور، لولا أن صاحبها هو الرئيس مرسي
وفي أزمة سد النهضة والمفاوضات العبثية المستمرة منذ 2014 دون سقف زمني، فإن تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق تكشف للشعب الذي يعتمد كليا على نهر النيل ما دار في هذه المفاوضات
باللغة العربية فقط، نقلت الوكالة ثناء أحمد على الإثيوبيين الذين أظهروا قدرتهم على تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهي جملة لم يرد ذكرها أساسًا في النص الأصلي للرسالة باللغة الأمهرية