في هذا الشهر رفعت مصر وجامعة الدول العربية ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن للمرة الثانية، فردت الحكومة الإثيوبية بأن بناء سد النهضة وصل إلى مرحلة لا يمكن التراجع فيها وقد وصل إلى 80%،
وزير الخارجية المصري كشف عن أن الدراسات الفنية أظهرت أن تخزين 19 مليار متر مكعب في خزان سد النهضة هو الحجم الكافي لتوليد الطاقة الكهربائية وليس 74 مليار
وليس خافيا أن خط أنابيب إيلات-عسقلان أنشأته إيران تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي لتزويد إسرائيل في ستينيات القرن الماضي في رد فعل على وقف مصر عبور ناقلات النفط وغيرها بقناة السويس بسبب العدوان الثلاثي
وامتناع الحكومة المصرية عن الرد رغم خطورة الإدعاءات ودقتها وجرأتها ليس له تفسير إلا أن الاتفاق الذي وقع عليه السيسي وتتداوله وسائل الإعلام يحوي بنودًا أخرى غير معلنة
أما الصدمة الثانية التي وقعت على رأس الفلاحين والزراعة المصرية فهي استيلاء الجيش على محطات البحوث الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية والموزعة في عموم المحافظات المصرية
بعد توليه الحكم، اتخذ الجنرال السيسي قرارات انتقامية بحق الفلاحين عقابا لهم على دورهم في ثورة يناير ومعارضة الانقلاب. ومارس بحقهم سياسات إفقار ممنهجة ليس لها تفسير.
بكى الحاج عبد الرحمن عندما أقدم عدد من الفلاحين بحرق محصول القطن لأن الحكومة رفضت شراء المحصول بسعر يغطي تكلفة جني المحصول
استولى ضباط من هيئة الرقابة الإدارية وآخرون بجهاز المخابرات ومباحث أمن الدولة على 12 ألف فدان في منطقة الحزام الأخضر حول مدينة 6 أكتوبر بمعدل 5 إلى 10 أفدنة للفرد حسب الرتبة.
وطالب أعضاء جبهة الإنقاذ بإقالة الوزير باسم عودة الذي طبق المنظومة بنجاح. واتضح بعد ذلك أن المخابرات العسكرية هي التي كانت تحرك هذه الحملة
رغم سذاجة الإدعاءات الإثيوبية، فرطت الحكومة المصرية في الرد عليها وتفنيدها، تماما كما فرطت في المطالبة بوقف البناء في السد أو تصغير حجمه