وهذا يعني ان 25 ألف موظف فقط في قناة السويس ينفقون أكثر من مليون موظف في وزارة التعليم، بفرض صحة عدم تسرب إيرادات القناة الي جهات سيادية بعينها.
العرض الأوربي المحتمل يعني ببساطة قبول مصر بمبدأ دفع ثمن للمياه التي تصلها، وبالتالي فان وصول المياه اليها طيلة سنوات ملء خزان السد سيكون مرهونا بتوافر الموارد المالية
كما زادت الحكومة من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة”الذي يشمل خدمات الشرطة، والسجون، والحماية ضد الحريق،والمحاكم، ووزارتي الداخلية، والعدل، والمحكمة الدستورية
من دون كل ما سبق حققت بنغلاديش طفرات اقتصادية مشهودة، وفي سنوات معدودات، تتقارب مع ما أمضته السلطة المصرية الحالية في الحكم
كان هذا عهدي الأول بتزييف الأرقام الاقتصادية في مصر، ثم توسعت في البحث الاقتصادي ومراجعه واكتشفت التضارب الكبير في الأرقام بين الجهات الرسمية المصرية