القطاع الخاص السعودي يُخرج ممتلكاته

  من بين مجموع المشتغلين بالسعودية البالغ 12 مليون شخص، يعمل 10 % منهم بالقطاع الحكومي و90 % بالقطاع الخاص.

وفي القطاع الخاص البالغ عدد أفراده 10.8 مليون شخص، فإن نسبة 17 % منهم من السعوديين، مقابل نسبة 83 % لغير السعوديين، ورغم أن عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص البالغ 1.8مليون سعودي هو الأقل، فإن معظم هؤلاء يشكلون طبقة أصحاب المنشآت والأعمال التجارية، بينما يقوم غير السعوديين بالأعمال المهنية والحرفية.

ومنذ العام 1970 يشكل نصيب القطاع الخاص من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، النسبة الأكبر بالمقارنة لنصيب القطاع الحكومي، حيث كان نصيبه 59 % عام 1990، و60.5 % عام 2000 ثم 69 % عام 2010، وهى النسبة نفسها في العام 2015 ثم 68 % في العام الماضي.

وتصاعد نصيب القطاع الخاص السعودي من الاستهلاك من 55 % عام 2014، إلى 57 % في 2015 ثم إلى 62% في العام الماضي.

وكان نصيب القطاع الخاص من قروض البنوك السعودية في العام الماضي 84 % بقيمة 375 مليار دولار، مقابل نسبة 14 % للقروض للقطاع العام.

وتوزعت قروض القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية ما بين: 22 % للتجارة و13 % للصناعة والإنتاج و8 % للتشييد والبناء، و5 % للخدمات و3 % للنقل والمواصلات ومثلها للمياه والكهرباء والغاز والخدمات الصحية، و2 % للتمويل و1 % للتعدين والمناجم ومثلها للزراعة وصيد الأسماك.

81 % من الودائع للقطاع الخاص

كما بلغ نصيب القطاع الخاص نسبة 81 % من الودائع المصرفية في العام الماضي بقيمة 348 مليار دولار، أي أن قيمة ودائع القطاع الخاص تقل عن قيمة قروضه من البنوك.

وفي البورصة السعودية، البالغ رأسمالها السوقي في العام الماضي 448 مليار دولار، بلغ عدد العملاء المسجلين بنظام تداول 4.6 مليون عميل، وعدد المشتركين بخدمة التداول بالإنترنت 1.44مليون عميل.

ورغم تلك النسبة الكبيرة للقطاع الخاص فقد طالب صندوق النقد الدولي، بزيادة دور القطاع الخاص وهو ما تمت الاستجابة له في استئناف برنامج الخصخصة، ومراجعة القواعد المنظمة للشركات وتأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

لتجيء القرارات الأخيرة بتوقيف عدد من الأمراء ورجال الأعمال والوزراء السابقين صدمة للقطاع الخاص، خاصة مع بلوغ عدد من تم تجميد حساباتهم المصرفية أكثر من 1700 شخص واستمرار الحملة.

والإعلان عن أن لجنة مكافحة الفساد لها الحق في التحفظ على أصول الموقوفين بالداخل والخارج، وتحويلها للخزانة العامة حتى تتضح نتائج التحقيقات.

وهو ما أكد ما تردد منذ شهور عن سعى ولى العهد لإجبار عدد من الأثرياء السعوديين، لإعادة جانب من ثرواتهم الموجودة بالخارج، في محاولة لزيادة السيولة في السوق، والتي ترتب علي نقصها ركود بالأسواق وعجز كبير في الموازنة والاضطرار للاقتراض من الداخل والخارج.

ومن هنا كان سعى كثير من أثرياء السعودية لنقل أموالهم ليس من السعودية فقط ولكن من منطقة الخليج، بعد ما تردد عن طلب البنك المركزي الإماراتي، وهيئة الأوراق المالية الإماراتية من البنوك والشركات المالية، معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.  

شكوك بشأن المشروعات الجديدة للأمير

ومن الطبيعي أن تسبب الإجراءات الأخيرة في زيادة مخاوف المستثمرين بالداخل والخارج، كما يثير الشك حول إمكانية تنفيذ المشروعات المتعددة التي أعلن عنها الأمير والتي تعتمد أساسا على القطاع الخاص، مثل مشروع البحر الأحمر بتحويل 50 جزيرة و34 ألف كيلو على طول ساحل البحر الأحمر لوجهة سياحية.

 ومشروع المدينة الفيصلية غرب مكة المكرمة، ومشروع المدينة الترفيهية جنوب غرب الرياض، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بمنطقة حائل وأخيرا مشروع مدينة نيوم.

وعقب التوقيفات حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من مخاطر سياسية بسبب تركز الكثير من الصلاحيات بيد محمد بن سلمان، والمعروف أن الرجل يتولى مناصب: ولى العهد ونائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس الشؤون السياسة والأمنية وأخيرا رئيس لجنة مكافحة الفساد.

كما أن توقيت التوقيفات جاء في خضم إخفاق عسكري باليمن، وتأزم العلاقات مع إيران واستمرار الأزمة مع قطر، والدخول في أزمة مع حزب الله بلبنان، ومع إخفاق القوى التي تساندها السعودية بسوريا، ما يضيف مخاطر أمنية وإقليمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف، في أغسطس/آب الماضي، عن توقعاته لنسب النمو الحقيقي للقطاع الخاص السعودي، والتي كانت قد بلغت 7 % في العام 2013، ثم واصلت تراجعها بالسنوات التالية الى 5.4% عام 2014 ثم إلى 3.4 % في 2015 ثم إلى نسبة واحد بالألف فقط بالعام الماضي.

 ليتوقع زيادتها إلى 2 % بالعام الحالي – قبل التوقيفات –  ثم تراجعها في العام القادم إلى 1.3 %، وتحسن معدلاتها التدريجي حتى عام 2022، لكنها تظل أقل من 4 % في أفضل تقديراتها.

وأيضا مع صدور تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال، الذي أشار لاحتلال السعودية المركز 168 من 190 دولة بمؤشر تسوية حالات الإعسار، والمركز 161 بمؤشر التجارة عبر الحدود، والمركز 135 بمؤشر بدء النشاط التجاري، وبما يعنى أهمية الاهتمام بتحسين البيئة الاستثمارية لجذب المستثمرين، وليس إلى زيادة مخاوفهم من الاقتراب.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه