إعادة سلحفاة لمياه البحر!

تزامن خبر إعادة السلحفاة الى البحر مع خبر إدراج 352 شخصا جدد بقائمة الإرهابيين، لمجرد كونهم أعضاء بجماعة الإخوان التى صنفها النظام بأنها إرهابية.

نشرت إحدى الصحف الحكومية المصرية خبرا عن إعادة محميات البحر الأحمر التابعة لوزارة البيئة، سلحفاة بحرية من نوع صقارية المنقار، إلى بيئتها الطبيعية بالبحر، قبل بيعها من قبل أحد الصيادين، والذي تم ضبطه بالتعاون مع الشرطة.

وأفاد مسؤل بمحميات البحر الأحمر أن اتفاقية الاتحاد الدولى لصون السلاحف تحظر بيع تلك النوعية من السلاحف، ولذلك تم إعادة 20 سلحفاة بحرية الى بيئتها الطبيعية بعد صيدها .

وفى ضوء ذلك الرقى الحضارى  والحفاظ على البيئة ، وتطبيق اتفاقية سايتس التى تحظر بيع تلك السلاحف البحرية ، يظل السؤال البديهى أين هذا السلوك مما يحدث مع المعارضين للنظام منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن من قتل وإصابات واعتقال وتعذيب وتحفظ على الأموال، وإدراج بقائمة الإرهابيين التى بمقتضاها يتم المنع من السفر للمدرجين بها، ومنعهم من تجديد جوازرات سفرهم والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم؟

فقد تزامن خبر إعادة السلحفاة إلى البحر مع خبر إدراج 352 شخصا جدد بقائمة الإرهابيين، لمجرد كونهم أعضاء بجماعة الإخوان التى صنفها النظام بأنها إرهابية.

ويثير خبر إعادة 20 سلحفاة إلى البحر بعد صيدها من قبل صيادين، العديد من الأسئلة، ومنها هل يمكن معاملة الطلاب المحبوسين والطالبات المحبوسات نفس المعاملة بإعادتهم إلى مدارسهم وجامعاتهم؟ وهل يمكن إعادة النساء المحبوسات إلى أطفالهن؟، وهل يمكن إعادة الرجال المحبوسين إلى أسرهم التي حرموا منها لسنوات؟، وهل يمكن إعادة رجال الأعمال إلى متاجرهم ومصانعهم التى تم التحفظ عليها؟

وإذا كان يتم الاستجابة للاتفاقيات الدولية للحفاظ على الكائنات البحرية، فهل تتم الاستجابة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؟ والتى تنص على حرية الرأى والتعبير والإجتماع والسفر وتحظر التعذيب والتصنت؟ بل هل تتم الإستجابة لنصوص الدستور الذى صدر من قبل النظام الحالى ، والذى تم حبس عدد من المواطنين النوبين الذين تجمعوا للمطالبة بتطبيق أحد مواده؟

هل نعيد المستشار الخضيرى الذى نفذ مدة الحكم عليه كاملة إلى أسرته ؟ وهل يعود المرضى بأمراض خطيرة من المسجونين سياسيا إلى المستشفيات المدنية التى تتيح لأسرهم مرافقتهم بها  ؟ أم أن الأمر قاصر على الكائنات البحرية وليس الكائنات البشرية ؟

خبر آخر نشرته الصحف الحكومية قبل أسابيع عن دعم وزارة الداخلية المصرية مديرية أمن محافظة السويس، بأتوبيس مكيف به كراسى مريحة وشاشة عرض لاستخدامه فى نقل المساجين ما بين السجون والمحاكم ، والذى تم استخدامه خلال نقل مجموعة المساجين الى أحد السجون البعيدة .

 وقالت الوزارة فى بيانها الخاص بالإعلان عن الأتوبيس ، أن ذلك يأتى فى إطار حرص أجهزة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية لنزلاء السجون والمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا .

وهللت الصحف وبرامج الفضائيات الموالية للنظام الحاكم لذلك الأتوبيس ، الذى لا نعرف هل تم استخدامه بالفعل بعد رحلته الأولى أم لا ؟ حيث يتم يوميا استخدام مئات من العربات مختلفة الأحجام لنقل المساجين من المحاكم إلى السجون وبالعكس ، ولضخامتها العددية  أصبح لها إدارة شرطية متخصصة.

 وهى السيارات التى عبر عن معاناة المنقولين من خلالها  فيلم اشتباك الذى ما زال ممنوعا عرضه رغم حصوله على جوائز خارج البلاد، وما زالت ذاكرة المصريين مصابة بالألم نتيجة مقتل 38 شخصا ، خلال نقلهم بإحدى سيارات الترحيلات الى سجن أبو زعبل ، وهى السيارات التى تنقل الرجال والنساء معا فى زحام غير عادى .

 وليس بها سوى فتحات ضيقة علوية للتهوية ذات قضبان حديدية سميكة ، ومغطاة بشبكة حديدية قوية ، بحيث لا يستطيع من هم خارج العربات من أهالى المحبوسين ،  أن يميزوا من هم بداخلها والواقفين على شبابيكها إلا من خلال الصوت .

 وليس بها وسيلة لقضاء الحاجة رغم الساعات الطويلة للبقاء بها، كما أنه ليس بها سوى مقعدين خشبيين طوليين لا يكفيان لجلوس كل ركابها، ومن النادر أن يتم تنظيفها، كما يصر بعض ضباط وأمناء الشرطة على ربط المسجون داخل سيارة الترحيلات بالقضبان الحديدية بشبابيك العربة، من خلال سلسلة حديدية تربط بين يده وبين القضبان.

رغم تجهيز غالبية العربات بقسم بالمؤخرة به مقعد لحارس مسلح ، بخلاف الحراسة الجالسة فى الكابينة بجوار السائق ، والحراسة الإضافية من خلال عربات الشرطة المحملة بالجنود المدججين بالسلاح ، السائرة خلف عربة الترحيلات من بداية رحلتها وحتى العودة لنفس المكان .

ومحافظة السويس من المؤكد أنها تحتاج إلى العديد من الأتوبيسات والميكروباصات والمينى باصات ، رغم أنها من أقل المحافظات سكانا ، باعتبارها محافظة حضرية لا تتبعها قرى .

  ليظل السؤال عن نصيب الست والعشرين محافظة المتبقية من تلك الأتوبيسات المكيفة أو حتى ذات المقاعد الجلدية بدون تكييف؟ والتي تتيح لراكبها رؤية الشوارع التى تسير بها العربة من خلال الزجاج الجانبى.

ولم نسمع منذ نشر الخبر فى يوليو/تموز الماضى عن إلحقاق هذا الأتوبيس اليتيم بآخر سواء فى السويس أو بغيرها من المحافظات ، خاصة محافظات الصعيد شديدة الحرارة ، وهل تقبل الداخلية تبرعات الجهات الخيرية من جمعيات أهلية وجمعيات مستثمرين ورجال أعمال ، بسيارات آدمية لنقل المتهمين ،  خاصة فى مرحلة الحبس الاحتياطى وعدم صدور أحكام بعد ، وكذلك مع المرضى والطاعنين فى السن والنساء .

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه