موقع الاقتصاد القطري دوليا

لا يقتصر اعتماد قطر على مواردها الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، إذ يشير التوزيع النسبي للناتج المحلى الإجمالي بالعام الماضي لبلوغ حصة الأنشطة غير النفطية 69.7% من الإجمالي.

احتل الاقتصاد القطري المركز الثاني والخمسين عالميا بالعام الماضي، حسب الناتج المحلى الإجمالي بتعادل القوى الشرائية، فيما احتل مركزا متقدما من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، بتعادل القوى الشرائية بقيمة 129.7 ألف دولار للفرد، وهو معدل تتفوق به على كل الدول العربية والإسلامية.

يأتي ذلك رغم احتلال قطر بسكانها البالغين 2.7 مليون نسمه في أبريل/نيسان الماضي، المركز 166 بين دول العالم من حيث السكان، وكذلك احتلالها المركز 126 دوليا من حيث قوة العمل البالغة 2 مليون و51 ألف شخص بنهاية العام الماضي.

ولا يقتصر اعتماد قطر على مواردها الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي، إذ يشير التوزيع النسبي للناتج المحلى الإجمالي بالعام الماضي لبلوغ حصة الأنشطة غير النفطية 69.7% من الإجمالي، مقابل حصة 30.3 % لقطاع التعدين واستغلال المحاجر، وهو ما يشير لتنوع النشاط الاقتصادي بها ليشمل الصناعات البتروكيماوية والألومنيوم والأسمدة وقضبان حديد التسليح وإصلاح السفن التجارية.

الصادرات السلعة

واحتلت قطر المركز الحادي والأربعين دوليا بالعام الماضي من حيث قيمة الصادرات السلعية، رغم انخفاض قيمتها بالسنوات الثلاثة الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي والتي انخفضت من حوالي 96 دولارا للبرميل عام 2014، لأقل من 43 دولارا للبرميل بالعام الماضي، وانخفاض سعر الغاز الطبيعي المسال باليابان، من أكثر من 16 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2014، إلى أقل من 7 دولارات بالعام الماضي.

ولذلك انخفضت قيمة الصادرات السلعية لقطر من 133 مليار دولار في عام 2013 لحوالي 57 مليار دولار بالعام الماضي، إلا أن تحسن أسعار البترول والغاز الطبيعي بالعام الحالي والتي بلغت 51 دولارا للبرميل من النفط الخام بشهر مايو/أيار الماضي، وبلوغ قيمة المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المسال باليابان 7.6 دولار بنفس الشهر، سينعكس بالتحسن على قيمة الصادرات القطرية بالعام الحالي.

احتياطي الغاز يكفيها 135 عاما

تعد قطر المنتج الرابع للغاز الطبيعي عالميا بعد الولايات المتحدة وروسيا وإيران، إلا أن فائض إنتاجها بالمقارنة لتلك الدول، جعلها تحتل المركز الثاني دوليا بتصدير الغاز الطبيعي بعد روسيا، والمركز الأول دوليا بتصدير الغاز الطبيعي المسال، حيث تصدر الغاز المسال لأكثر من عشرين دولة تتوزع ما بين القارة الآسيوية والأوربية والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.وحسب كميات صادرات الغاز المسال تأتى اليابان بالمقدمة تليها كوريا الجنوبية والهند، وإنجلترا وتايوان والصين وإيطاليا وبلجيكا وتايلاند وإسبانيا، وتوفر قطر نسبا مرتفعة من واردات كلا من إنجلترا وإيطاليا والهند وتايوان من الغاز الطبيعي المسال، كما تصدر قطر الغاز الطبيعي بالأنابيب لكلا من الإمارات وسلطنة عمان.

وفى احتياطي الغاز الطبيعي تحتل قطر المركز الثالث دوليا بعد إيران وروسيا، وبنسبة 13 % من الاحتياطيات الدولية، ويبلغ عمر الاحتياطي القطري من الغاز الطبيعي 135 عاما، مع كميات الإنتاج الحالية في حالة عدم ظهور اكتشافات جديدة.

وبالنفط الخام تحتل قطر المركز السابع عشر دوليا بإنتاج الخام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، والمركز الحادي عشر دوليا بتصدير النفط الخام بنحو 1.3 مليون برميل يوميا، كما تحتل المركز الثالث عشر دوليا في احتياطات النفط الخام بنحو 25 مليار برميل، ليبلغ عمر الاحتياطي النفطي 37 عاما في حالة عدم ظهور اكتشافات جديدة، أما بالمشتقات البترولية فتنتج نحو 287 ألف برميل يوميا.

فائض في الميزان التجاري

فيما يخص معدل النمو للاقتصاد القطري فقد بلغ المعدل أكثر من 18 % عام 2011، ثم تراجع خلال السنوات التالية مع انخفاض أسعار النفط ليصل إلى 2.7% بالعام الماضي، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدل النمو بالعام الحالي إلى 3.4% مع تحسن أسعار النفط.وبالعام الماضي استمر الميزان التجاري في تحقيق فائض بلغ 25 مليار دولار، بينما استمر ميزان التجارة الخدمية بتحقيق عجز بلغ 16 مليار دولار، بسبب عجز الميزان السياحي وخدمات النقل والخدمات الأخرى، ورغم كبر قيمة الفائض التجاري السلعي عن العجز الخدمي إلا أن كبر قيمة تحويلات العاملين بقطر لبلدانهم الأصلية والتي بلغت 11.8 مليار دولار، والمعونات التي تقدمها لقطر للبلدان الأخرى والتي بلغت حوالي 5 مليارات دولار.

فقد أدى ذلك لحدوث عجز بميزان المعاملات الجارية بلغ 8 مليارات دولار، وذلك للمرة الأولى بعد أن ظل يحقق فائضا بالسنوات الماضية، لكن نسبة العجز به محدودة بالقياس للناتج المحلى لتصل 2.2% فقط، ورغم تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي فائضا بسبب كبر الاستثمار بمحافظ الأوراق المالية، إلا أن ذلك الفائض كان أقل من العجز بالحساب الجاري، ليسفر الميزان الكلى للمدفوعات عن عجز بلغ 5.6 مليار دولار.

فوائض في الموازنة القطرية

أما الموازنة القطرية فقد ظلت تحقق فوائض بنسب قياسية بالسنوات الماضية، بلغت 22.6 % للناتج عام 2013، لكن تراجع أسعار النفط قد انعكس على ذلك الفائض بالموازنة لتنخفض نسبته إلى 15.3% في 2014، ثم إلى 5.6% في 2015، ثم تتحول الموازنة للعجز للمرة الأولى بالعام الماضي بنسبة 4.1 %، وهي النسبة التي يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضها بالعام الحالي إلى 3.1 % ثم إلى 0.6% فقط بالعام القادم، لتعود الموازنة القطرية لتحقيق فائضا بداية من عام 2019 وخلال الأعوام التالية له.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه