ممدوح الولي يكتب: البنوك الإسلامية ونصيب محدود بالسوق المصري

اتجهت تلك البنوك لتوظيف جانب كبير من أصولها في أدوات حكومية ثابتة العائد ، وقد تكون مجبرة على ذلك لإثبات حس نواياها تجاه النظام الحاكم، أو بمبادرات من قياداتها التي تسعى لكسب الرضا الحكومي

ممدوح الولي*
رغم مرور حوالى 35 عاما على إنشائها بمصر ، مازال النصيب النسبي للبنوك الإسلامية محدودا بالقياس الى السوق المصرفية، ليصل إلى 8 % من التمويل المصرفي بالعام الماضي ، و7 % من الودائع و6 % من الأصول، 
وإن كانت تستحوذ على حوالى 19 % من عملاء البنوك ، خاصة عملاء الودائع. كما تتميز بمعدلات نمو جديدة إلا أن جو الريبة الذى يحيط بها من قبل السلطات السياسية منذ سنوات طويلة ، قد أثر على نشاطها من حيث التشدد في فتح الفروع، وعدم تخصيص مواد خاصة بها في قانون البنوك، بينما توجد قوانين خاصة بالبنوك الإسلامية في دول عربية أخرى.

ولهذا فقد اتجهت تلك البنوك لتوظيف جانب كبير من أصولها في أدوات حكومية ثابتة العائد، وقد تكون مجبرة على ذلك لإثبات حس نواياها تجاه النظام الحاكم، أو بمبادرات من قياداتها التي تسعى لكسب الرضى الحكومي،  رغم وجود إدارات شرعية بها، وهو ما أفقدها ثقة بعض العملاء.

ورغم تعدد أنماط التمويل الإسلامي فإن صيغة المرابحة هى السائدة في نشاطها، بينما غابت عن المشهد كثير من صور التمويل، حيث يتعلل بعض العاملين بها بقلة وجود أصحاب الذمم التي يتم الوثوق بها لتفعيل نمط المشاركة معها، وبالنظر الى العوائد إلى تعطيها لعملائها فإنها تقترب كثيرا من معدل فوائد بالبنوك التقليدية.

ورغم وجود القرض الحسن بها إلا أنه يتم من خلال إجراءات طويلة تماثل إجراءات الحصول على القروض العادية، وقد تمكث الإجراءات بضعة أشهر، وتتم بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين الخمسمائة جنيه والألف جنيه.
ونظرا لوجود صناديق زكاة في معظمها فإن هناك دوراً اجتماعيا لها، يتمثل في توجيه تبرعات بعض أصحاب الحسابات إلى وجوه البر كتقديم المساعدات للمحتاجين أو الطلاب أو الجهات الصحية بتقديم أجهزة طبية، كما ينفرد بنك ناصر بتنفيذ أحكام النفقة.

والبنوك الإسلامية الواضحة بمصر هى: بنك فيصل الإسلامي، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك البركة، علاوة على المصرف المتحد، كما يتم إضافة بنك ناصر الاجتماعي لهم. وتخضع تلك البنوك لإشراف البنك المركزي بينما يتبع بنك ناصر وزارة التضامن الاجتماعي حيث ترأس وزير التضامن مجلس إدارته.
ويحتل بنك فيصل مكانا متميزا بين البنوك العشر الكبار بالسوق المصرفية ، حيث احتل الركز الثامن من حيث الأصول بالعام الماضي، بينما  جاء بنك البركة بالمركز السادس عشر، وأبو ظبى الإسلامي بالمركز العشرين من حيث الأصول.

وتبلغ أصول بنك فيصل 55.5 مليار جنيه، وبنك البركة حوال 29 مليار جنيه، والمصرف المتحد 23 مليار جنيه ، وبنك أبو ظبي الإسلامي حوالى 24 مليار جنيه ، ومن حيث إجمالي الودائع تصدر بنك فيصل بنحو 49 مليار جنيه ، يليه البركة 25 مليار وأبو ظبى الإسلامي 20 مليار جنيه والمصرف المتحد 19 مليار جنيه .
أما من حيث التمويل فقد تصدر المصرف المتحد بحوالي 20.5 مليار جنيه،  وأبو ظبى الإسلامي بحوالي 11 مليار جنيه ، يليه البركة بنحو 9 مليارات جنيه، وناصر 8.5 مليار جنيه، ليجيء بنك فيصل في المؤخرة بنحو 5 مليارات جنيه فقط ، بينما وجه أكثر من 9 مليارات لاستثمار الأوراق الحكومية و7.5 مليار جنيه كأرصدة لدى البنوك وحوالى 30 مليار جنيه كاستثمارات معظمها في سندات حكومية.

ومن حيث رؤوس الأموال يتصدر بنك أبو ظبى الإسلامي بنحو 2 مليار جنيه ، و فيصل بنحو 1 مليار جنيه وبنك البركة 958 مليون جنيه ، وفيما يخص حقوق الملكية فقد بلغت حوالى 5 مليارات جنيه لبنك فيصل ، و1.5  مليار جنيه لبنك البركة ، و1.3 مليار جنيه لبنك أبو ظبى الإسلامي في ضوء الخسائر التي واجهها خلال السنوات الأخيرة وقللت من رأسماله .
وخلال العام الماضي  بلغت أرباح بنك فيصل 754 مليون جنيه، وبنك البركة 265 مليون جنيه، وأبو ظبى الإسلامي 203 مليون جنيه .
وبنك فيصل هو أحد بنوك مجموعة فيصل الإسلامية البحرينية، وبنك البركة هو أحد فروع مجموعة دلة البركة، وبنك أبو ظبى اشترته مجموعة إماراتية بعد أن كان يحمل اسم بنك التنمية الوطني، أما المصرف المتحد فهو عبارة عن كيان جمع بعض البنوك الصغيرة التي قام البنك المركزي بدمجها كحل للمشاكل التي واجهتها.

وفى  عدد الفروع يتفوق بنك ناصر الاجتماعي بحوالي مائة فرع يليه أبو ظبى الإسلامي 70 فرعا، وبنك فيصل 32 فرعا، وبنك البركة 29 فرعا إلى جانب نوافذ إسلامية بالعديد من البنوك التقليدية أكثرها عددا ببنك مصر بأكثر من ثلاثين فرعا، إلى جانب بنوك منها بنك الائتمان الزراعي وعودة وسايب وقناة السويس، حتى البنك الأهلي أكبر البنوك المصرية فقد حافظ على هوية بعض الفروع الإسلامية التي انضمت إليه مع استحواذه على بنكي “المهندس” و”التجاريون”، ليصل إجمالي الفروع حوالى 237 فرعا تمثل نسبة 6 % من إجمالي الفروع المصرفية .
وتساهم البنوك الإسلامية بالعديد من الشركات إلا أن هذا الدور الاستثماري قد هدأ منذ سنوات ، خاصة مع الظروف المضطربة للبلاد ،  فبنك ناصر الاجتماعي له مساهمات في 52 شركة ، وهناك مساهمات لبنك فيصل.

________________________

*نقيب الصحفيين المصريين سابقاً 

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه