مرتضى واللجنة الأولمبية.. الإجابة قطر!

لكن، وإذا افترضنا حياد الأجهزة وعدم تدخلها لطرف ضد أخر، فإن القرارات التي اتخذتها اللجنة ضد مرتضى تبدو من الناحية القانونية باطلة.

 

كلما نسي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مهمته المطلوبة منه والمنوط بها، كلما دٌقت رأسه أزمة جديدة حتى يفيق ويرجع إلى صوابه ويستمر في مواصلة المهمة مرة أخرى: سب قطر والتطاول على مسؤوليها!

 فما من مشكلة يقع فيها مرتضى أو أزمة يتعرض لها حتى يظهر أكثر هجوما وتطاولا على قطر، بما يعني فهمه للإشارة واستيعابه للدرس وتيقنه من أنه حاد عن الطريق المرسوم له ووجب عليه العودة إليه وبسرعة!

ليست الأزمة الكبرى التي يتعرض لها حاليا بصدور قرار من اللجنة الأولمبية بتجميده عن رئاسة الزمالك لمدة أربع سنوات، هي النموذج الوحيد الذي يكشف دور ووظيفة مرتضى الحالية وهي الهجوم المستمر على قطر ورموزها، وإنما هناك العديد من الأزمات التي تعرض لها مؤخرا وثبت وتؤكد ذلك، وليس ببعيد أزمته القريبة الشهيرة بظهوره في فيديو مسرب وهو يسب محمود الخطيب رئيس الأهلي ومحمود كهربا نجم فريق الكرة، بل ويسب مسؤولي الدولة بقوله إن مصر “مفيهاش راجل”، وقتها خرج ليفتح النار على قطر ورموزها بدعوى أن ضابط مخابرات قطريا يدعى أبو سنيدة، هو من فبرك الفيديو، وهو من قام بتقليد صوته، وهو الذي سب الخطيب وكهربا وقيادات الدولة المصرية!

قبلها كان أيضا قد حاد عن الطريق ونسي مهمته، فتم تسريب فيديو الشذوذ الشهير، فعاد يهاجم قطر ويتهم مخابراتها بأنها هي من لفقت له هذا الفيديو أيضا!

وغير ذلك من المواقف والأزمات الممنهجة والمنظمة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة الهادفة لتمليص أذنيه حتى لا ينسى واجبه!

وإذا كان الهجوم على قطر والتطاول على رموزها يخدم أهداف ومصالح نظام السيسي الذي يتقوت من الهجوم عليها، إلا أن ما يفعله مرتضى ليس بهدف إرضاء النظام المصري فحسب، إنما إرضاء الكفيل الإماراتي محمد بن زايد الذي يسيطر على كل الأجهزة الأمنية الحساسة في مصر ويوجهها بما يخدم أهدافه ومصالحه داخل مصر وخارجها، وعلى رأس تلك المصالح: محاربة قطر التي فشل في غزوها عسكريا وسياسيا، فراح يسعى لاغتيالها معنويا، ومرتضى منصور هو واحد من عشرات وربما المئات الذين تؤجرهم الإمارات داخل مصر وخارجها للهجوم على قطر، وهي والحق يقال لم تبخل عليه ولا على نادي الزمالك بشيء منذ وقع انقلاب 3 يوليو/تموز حتى وقتنا هذا، لذا وجب عليها أن تفيقه من غفوته إذا ما نسي أداء واجبه!

وإذا كان مرتضى عاد لرشده بالهجوم على قطر بعد الأزمة الجديدة بالعقوبات المشددة التي وقعتها عليه اللجنة الأولمبية، إلا أن أزمة هذه المرة تبدو مختلفة عن أخواتها السابقات، ذلك لأن مرتضى هذه المرة تخطى الخطوط الحمراء وبدأ يلوح ويهدد بما لا يسمح بالتلويح به أو التلميح له وهو نزول جماهير الزمالك إلى الشارع لدعمه وتأييده والاحتجاج على قرارات اللجنة الأولمبية، لعب في المنطقة المحظورة!

لكن وعلى الرغم من تراجعه سريعا جدا عن تلك التصريحات، بل ومناشدة الجماهير الزملكاوية بعدم النزول، وألا تقدم على هذا التصرف مهما كانت الظروف، فإن تصريحاته وتلميحاته الأولى أغضبت الكفيل الإماراتي قبل أن تغضب السيسي ونظامه، لأن الدعوة إلى نزول الجماهير وفي هذا التوقيت الحرج جدا هي دعوة للثورة، وحتى وإن كانت الجماهير ستنزل لهدف محدد ولدعم شخصية محسوبة على الانقلاب الذي هو مرتضى، إلا أن هذا أمر محظور وغير مسموح به، لأنه قد يفتح المجال لثورة يخشى السيسي وحلفاؤه من قيامها، فمعظم النار من مستصغر الشرر، وثورة في مصر تعني سقوط اقتصادي مريع للإمارات التي وضعت كلها ثقلها المالي في مشروعات ضخمة على أرض مصر، كلها مرهونة بوجود السيسي!

لذا لم يكن مستغربا أن يظهر مرتضى هذه المرة ومع هذه الأزمة مهزوزا مضطربا على غير العادة، القلق عليه واضح خشية أن تكون لحظة التخلص منه قد حانت، ويزيد من هاجسه هو أن من شاركوا في قرارات اللجنة الأولمبية هم شخصيات من الذين تربطهم علاقات قوية بأجهزة الدولة المصرية وبالإمارات أيضا، فضلا عن علاقاتهم بالهيئات الرياضية الدولية، مثل: حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وهو المهندس والمنفذ لتلك القرارات، والذي يتوقع أن يكون قد استطلع رأي الأجهزة المصرية قبلها، خاصة وأن هناك سابقة كان قد هندس فيها مجموعة من العقوبات المماثلة، لكنه لم ينسق وقتها مع الأجهزة، فلم ينظر أحد إليها ومرت على مرتضى بردا وسلاما، بل وظهر بعدها مرتضى أكثر قوة وأشد صلابة في مواجهة اللجنة الأولمبية وكل من يساندها!

لكن وإذا افترضنا حياد الأجهزة وعدم تدخلها لطرف ضد آخر، فإن القرارات التي اتخذتها اللجنة ضد مرتضى تبدو من الناحية القانونية باطلة، وهو ما يرجح كفة رئيس الزمالك على اللجنة الأولمبية في ذلك الصراع، وذلك لمجموعة أسباب:

قانون الرياضة الجديد الصادر في 2017 لم يعط للجنة الأولمبية الحق في التدخل في شؤون الأندية، ومسؤوليات اللجنة التي شرعها لها القانون بعيدة كل البعد عن ذلك، وقد سبق لها أن وقعت على مرتضى أيضا مجموعة من العقوبات منها إيقافه سنتين، لكنه طعن على القرار بالقضاء الإداري وحصل على حكم نهائي بعدم أحقية اللجنة الأولمبية في التدخل في شؤون الأندية.

من بين القرارات التي اتخذتها اللجنة تكليف نائب رئيس نادي الزمالك بتولي شؤون الرئيس وتكليفه بدعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لانتخاب رئيس جديد يدير النادي لمدة أربع سنوات قادم، وهذا تعد صارخ على دور وزارة الرياضة التي تعد هي الجهة المسئولة عن اتخاذ هذا القرار.

اللجنة الأولمبية ذكرت في بيانها الخاص بالعقوبات أنها استمعت لشهادة نائب رئيس النادي، وتقصد هاني العتال وعضو مجلس إدارة النادي وتقصد عبدالله جورج، وكلاهما على الرغم من نجاحهما في الانتخابات الأخيرة فإن مرتضى نجح بفضل نفوذه وتغلغله في القضاء في أن يستصدر ضدهما أحكاما بعدم أحقيتهما في دخول المجلس، وإذا سلمنا بأن الأحكام التي حصل عليها مرتضى باطلة وغير نزيهة،فإنها في النهاية رسمية ولا يلغيها إلا أحكام قضائية أخرى، وليس مجرد اعتراف من اللجنة الأولمبية بشرعية الاثنين، وعليه فإن اعتراف اللجنة الأولمبية بهما باطل، ومن ثم لا يعتد بشهادتيهما، وبالتالي يبطل كل القرارات الصادرة من الناحية القانونية. ذلك إذا افترضنا وجود قانون!

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه