السكة الحديد وخطط تطوير لم تكتمل

في أعقاب حادث قطار منطقة دهشور المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013 والذي راح ضحيته 27 شخصا وإصابة 29 آخرين، قال رئيس الوزراء وقتها حازم الببلاوي إن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع لتطوير مزلقانات السكة الحديد سينتهي خلال عشرة أشهر.

ورغم مرور حوالي أربع سنوات على وعد الببلاوي، فلم يتم إصلاح مزلقانات السكة الحديد

وما زالت المزلقانات تمثل السبب الرئيسي لحوادث القطارت المصرية، والتي تصاعد عددها من 447 حادثة عام 2013 لأكثر من ألف حادثة بالعام التالي، ثم الى 1235 حادثة في 2015 لترتفع الى 1249 حادثة بالعام الماضي.

وتمثل السكة الحديد محورا رئيسيا لكل وزير مصري للنقل حيث تنقل يوميا حوالي 1.4 مليون مواطن، بخلاف البضائع، ولهذا وضع كلا منهم ملامح لذلك التطوير شاملا: تجديد القضبان وتطوير المزلقانات وتحويل الإشارات من ميكانيكية الى كهربية وشراء جرارات وعربات جديدة، في ضوء تقادم القضبان والجرارات والعربات.

إلا أن قصر فترة تولى الوزير تحول دون تنفيذ خطته التي تحتاج لسنوات، فمنذ انقلاب يوليو/تموز 2013 تعاقب على وزارة النقل المصرية خمسة وزراء، بمتوسط يقل عن العام لكلا منهم.

والسبب الثاني هو ضعف المخصصات التي توفرها الدولة لمرفق السكة الحديد المتخم بالمشاكل، والتي بلغت بموازنة العام المالي الحالي 2017-2018 ثلاث مليارات جنيه، رغم طلب وزير النقل عشر مليارات، وهو الطلب الذي رفضه الجنرال على الملأ في اجتماع عام بالصعيد في مايو/أيار من العام الحالي بحجة عدم وجود موارد.

أما السبب الثالث فهو إلغاء كثير من الوزراء لما سبق أن اتفق عليه من سبقوهم، فوزير يتفق مع المجر لتوريد عربات للسكة الحديد، ويأتي من بعده ليلغى الاتفاق باحثا عن دول أخرى مما يطيل الوقت على حساب الاحتياج الملح للعربات.

ويلحق بذلك الآفة الفرعونية بادعاء الوزير الحالي أنه لم يتم أي إصلاح بالسكة الحديد منذ عام 1967 وحتى الآن، رغم قيام كل وزير سابق ببصمة حتى رشاد المتينى وزير النقل بوزارة هشام قنديل الذي مكث ثلاثة أشهر ونصف قبل استقالته، جرى بفترته الاتفاق مع الصين لتوريد 760 عربة قطار.

 ولو كان وزير النقل الحالي منصفا وهو يستعرض مشروعات تطوير السكة الحديد بمؤتمر الشباب بالإسكندرية بالشهر الماضي، ومنها كهربة الإشارات بخط بنها الإسكندرية، وبخط بنى سويف-أسيوط، وبخط بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد.

يذكر أنه بعهد وزير النقل حاتم عبد اللطيف بوزارة هشام قنديل والذي استمر ستة أشهر انتهت مع الانقلاب، تم توقيع عقد تحويل الإشارة الميكانيكية لكهربية بخط القاهرة الإسكندرية في السادس والعشرين من مايو/أيار 2013 بحضور الشركة الإسبانية الفرنسية.

أما خط بنى سويف أسيوط فقد أعلن حاتم عبد اللطيف بمايو 2013 أنه سيتم توقيع عقده ببداية 2014 لتحويل مسافة 240 كيلو من ميكانيكية لكهربية، وأما كهربة إشارات خط بنها الزقازيق-الإسماعلية- بورسعيد، فتكشف الجريدة الرسمية عن توقيع الرئيس محمد مرسى قرارا بالموافقة على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لكهربة الخط في الثاني من أبريل/نيسان 2013.

وبمجال تطوير المزلقانات عقدت وزارة النقل بعهد حاتم عبد اللطيف بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي أيام الفريق رضا حافظ، لتصنيع نموذج مزلقان مطور بمكونات محلية بالثالث والعشرين من مايو 2013، وهو الذي تم الإعلان عن اكتماله بالثلاثين من مارس/آذار 2014.

وأعلن حاتم عبد اللطيف عن خطة لتطوير 50 مزلقانا بعد طرح 254 مزلقانا لتطويرها بين الشركات بالثالث والعشرين من يونيو/حزيران 2013، بخلاف افتتاحه 31 مزلقانا مطورا بعضها بالمنوفية، في ظل ظروف انتشر بها قطع خطوط السكة الحديد، والتي بلغ عددها بالأيام الأربع والعشرين الأولى من مايو 2013، نحو 49 حالة قطع للسكة الحديد في ضوء تراخى الداخلية للتصدي لتلك الظاهرة.

وبالنسبة للقضبان تمكن حاتم عبد اللطيف من تجديد 20 كيلو من القضبان بخلاف ما تم صيانته منها بأطوال مضاعفة، وبعهد وزارة هشام قنديل تم الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد 212 عربة قطار مكيفة، والتي جرى تسلمها تباعا بعد تركه لمنصبه، بخلاف الاتفاق مع الصين لتوريد 760 عربة قطار مع زيارة الرئيس مرسى لها.

ورغم كل تلك الأعمال بفترة هشام قنديل ومن قبله وزراء آخرين للنقل يكرر وزير النقل الحالي بوسائل الإعلام وبلجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أنه لم يتم أي تطوير أو إضافة للبنية التحتية للسكة الحديد أو عرباتها منذ حرب 1976، وأن الإصلاح لها بدأ في يناير 2015 فقط، ويتناسى القطار التوربينى الذي جاء 1982 وإضافة خط سكة حديد الفردان بئر العبد بسيناء، والجرارات التي جاءت بفترة محمد لطفي منصور والتي يقول إنها جاءت بمنحة ليبية، والصحيح أنها منحة ليبية قطرية مشتركة.

والمهم أنه حتى الآن وبعد حادث الاسكندرية لم يصدر من الجنرال أو من رئيس الوزراء أو وزير المالية شيئا عن زيادة مخصصات تطوير السكة الحديد، التي قال الوزير إن تطويرها يحتاج 45 مليار جنيه بالسنوات الثلاث القادمة.

 والتي قال رئيس هيئة السكة الحديد السابق قبل حادث الإسكندرية بأيام قليلة، إن تطويرها يتطلب عشرات السنين، وإنه كي يشعر المواطن بتحسن بالخدمة بها، ليس قبل عام 2019 إذا توفرت الاعتمادات المطلوبة.

المقال لا يعبر عن موقف أو راي الجزيرة مباشر وإنما يعبر عن رأي كاتبه