الحرائق المصرية مسلسل مستمر

تكثر حوادث الحرائق بمصر في شهور الصيف إلا أنها مستمرة طوال العام وبمعدلات مرتفعة، فإذا كان أعلاها بشهر مايو يزيد عن الخمسة آلاف حريق، فإن أدناها بشهر يناير يصل لحوالي ثلاثة آلاف حريق، ونظراً لاستمرار مسببات الحرائق وغياب المنظومة المجتمعية الكفيلة بتقليل معدلاتها، فإن التوقعات تشير لاستمرار معدلاتها المرتفعة خلال السنوات المقبلة، بما تحصده من أرواح وممتلكات وتدمير للمنشآت والأصول.

حسب جهاز الإحصاء الرسمي بلغ عدد حوادث الحرائق عام 2016، وهى آخر بيانات منشورة حوالى 46 ألف حريق بنمو 22 % عن العام السابق، بل إنه العدد الأكبر خلال السنوات الخمس السابقة لذلك، وكان العدد الأكبر منها بالقاهرة بنسبة 16 % من الإجمالي تليها محافظة البحيرة بنسبة 8 %، وسوهاج بنسبة 7 % وكلا من الجيزة والإسكندرية بحوالي 7 % والدقهلية 6 %.

إلا أن العدد الحقيقي للحرائق أكبر من ذلك، حيث لا يتم الإبلاغ عن كثير من الحرائق خاصة بالريف، لاسيما مع تأخر وصول عربات المطافئ وتكفل الأهالي عادة بعمليات الإطفاء.

وإذا كانت الإحصاءات الرسمية لضحايا حرائق عام 2016 تشير لنحو 235 قتيلا و1015 مصابا، فإن العدد الحقيقي خاصة للمصابين أكبر من ذلك، بسبب عدم الإبلاغ للجهات الشرطية، خاصة بالريف وأطراف المدن.

وتشير الإحصاءات الرسمية لحدوث النسبة الأكبر من الحرائق بالمباني السكنية بنسبة 28 %، تليها المخازن والمحلات بنسبة 7 % والشون والمحاصيل الزراعية 6 %، ووسائل المواصلات 5 % والمنشآت الحكومية 2 % والنسبة نفسها للمنشآت الصناعية و1 % بالمنشآت التعليمية وذلك بخلاف المنشآت البترولية وغرف الكهرباء وغيرها.

ونظرا لعدم الدقة في حصر التلفيات الناتجة عن الحرائق فلا يمكن الوثوق بالأرقام الرسمية عن قيمة خسائر الممتلكات بسبب الحرائق، والتي تشير لبلوغها حوالي 56 مليون جنيه عام 2016، بينما بلغت التعويضات التي دفعها شركات التأمين بسبب الحرائق بالعام المالي 2015/2016 نحو 843 مليون جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية المحلات والورش والمنازل لا تقوم بالتأمين ضد الحرائق.

أي أن قيمة الخسائر الحقيقية بالممتلكات أكثر كثيرا من قيمة التعويضات ضد الحريق، وهذا بخلاف المصابين والقتلى، وكانت التعويضات لتأمينات الحريق قد زادت بالعام المالي 2016/2017 إلى 901 مليون جنيه، حتى أن هناك عشر شركات تأمين قد خسرت في تأمين الحريق بها بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات.

ويشير التوزيع النسبي لأسباب الحرائق عام 2015 إلى أن نسبة 57 % منها بسبب نيران صناعية، و21 % بسبب ماس كهربائي وشرر احتكاكي و8 % بسبب المواقد والأفران والغلايات، و7 % بسبب اشتعال ذاتي وتفاعلات كيماوية والنسبة نفسها لحرائق الغازات.

وهو ما يشير إلى عدم توافر وسائل الأمان الصناعي من حنفيات وطفايات حريق، خاصة مع كثرة الورش الصناعية والحرفية داخل المنازل، وتحول كثير من الشقق السكنية إلى مخازن للسلع، من دون توافر الفراغات الكافية ووسائل الأمان وسهولة الحركة عند حدوث حريق.

وعندما يقوم كثير من المحلات ببيع أسطوانات الغاز بالأسواق، مع كثرة استخدام الورش الحرفية للأرصفة والشوارع المحيطة بها للعمل، مع خلوها من طفايات الحريق وأوعية الرمال وحقائب الإسعافات الأولية، فإن فرص نشوب الحريق تتزايد، وهى التي لا تتطلب سوى وجود مادة قابلة للاشتعال وأكسجين بنسبة 15 % ودرجة حرارة كافية لبدء الاشتعال، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة بالبلاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وإذا كانت الإحصاءات الرسمية لعام 2015 تشير لكون نسبة 52 % من الحرائق بسبب الإهمال، و45 % لأسباب عارضة و3 % لأسباب عمدية، فإن الحريق العمدي عادة ما يجئ بسبب السعي للحصول على تعويضات من شركات التأمين أو للتهرب الضريبي.

 أو للتهرب من مديونيات مستحقة للغير مثل المستوردين والبنوك أو للتهرب من أقساط وديون، وربط البعض بين حدوث حرائق عمدية وبين موسم الجرد لمخازن الجهات الحكومية والشركات صيفا.

وتشير بيانات نقاط الإطفاء للعام 2015 إلى وجود 986 نقطة إطفاء موزعة على أنحاء البلاد، ويشير التوزيع الجغرافي لها إلى ضعف نصيب محافظات الصعيد، فمحافظة سوهاج التي احتلت المركز الثالث بعدد الحرائق عام 2016، كان بها 36 نقطة إطفاء رغم أنها تضم خمس مراكز شرطة و270 قرية، بمعدل نقطة إطفاء لكل ثماني وحدات إدارية.

ومحافظة البحيرة التي تضم 495 قرية وتبلغ مساحتها المأهولة بالسكان 7094 كيلو متر، بها 61 نقطة إطفاء بمعدل نقطة إطفاء لكل 116 كيلو مترا مربعا، ومحافظة المنيا التي تضم 361 قرية وتبلغ مساحتها المأهولة بالسكان 2412 كيلو متر مربع، بها 41 نقطة إطفاء بمعدل نقطة إطفاء لكل 59 كيلو مترا.

ويبدو نصيب الصعيد ضعيفا من عربات الإطفاء والبالغ عددها على مستوى البلاد 1290 سيارة عام 2015 ما بين الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وهى آخر بيانات متاحة، وكان نصيب محافظة أسيوط منها 30 سيارة ليس بها واحدة ثقيلة تخدم ثلاثة مراكز شرطة و235 قرية، وكان نصيب محافظة الشرقية 73 سيارة معظمها متوسطة تخدم ثماني مراكز شرطة و510 قرية.

أما سيارات السلم الهيدروليكي والبالغ عددها 55 سلم هيدروليكي على مستوى البلاد، فقد كان نصيب كثير من المحافظات منها واحدة فقط، مثلما هو الحال في الفيوم والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر والبحر الأحمر ومطروح والمنوفية والإسماعيلية والسويس ودمياط، رغم وجود عمارات سكنية كثيرة الطوابق بغالبية مراكزها ومدنها، بل إن الكثير من القرى أصبحت بها عمارات عالية.

وهكذا يتضح أن إمكانات الإطفاء الحكومية تحتاج إلى مضاعفة عدد نقاط الإطفاء على الأقل، وزيادة معداتها من سيارات الإطفاء وناقلات المياه وماكينات الإطفاء وأجهزة الإطفاء اليدوية وأجهزة التنفس، وأن أجهزة المحليات تحتاج لمضاعفة حنفيات الحريق بأنحاء المدن والقرى، وثقافة إطفاء مجتمعية غائبة، نتج عنها غياب طفايات الحريق عن البيوت والمحلات والورش.

مع شوارع ضيقة تحول دون وصول عربات الإطفاء اليها في حالة الحريق، وعجز أجهزة المحليات عن مراجعة اشتراطات الوقاية من الحريق بالورش والمحلات التجارية، لقلة عدد الموظفين بالمقارنة بعدد الورش والمحلات الى جانب عمليات الفساد التي تحول دون إعطاء صورة واقعية لما هو كائن، وغياب التغطية التأمينية ضد الحريق لدى أصحاب المشروعات الصغيرة وامتلاء أسطح المنازل بالمخلفات والأشياء المهملة التي تساعد على انتقال الحرائق ما بين البيوت المتجاورة، والتي يكثر التصاقها خاصة في المناطق العشوائية التي تمثل غالب مناطق المدن، وعدم الالتزام بتعليمات السلامة عند التواجد بمحطات الوقود من الامتناع عن التدخين وخلافه، وكذلك انتشار الكثير من عربات بيع الفشار وحمص الشام والمشروبات الساخنة وغيرها والتي تحمل مواقد غاز أثناء حركتها في الشوارع أو اتخاذ بعضها أماكن ثابتة وسط التجمعات السكانية، وتجمعات القمامة والمخلفات بالشوارع، لتمثل نقاط خطر دائم يتسبب في تكرار اشتعال الحرائق، التي لم تفرق بين سوق شعبية أو مصنع أو محل تجارى أو ورشة حرفية أو وحدة سكنية بأنحاء البلاد.