وزير الخارجية المصري: قلقون من تجاوز الإطار الزمني لاتفاق سد النهضة

عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري عن قلق بلاده حيال تجاوز الإطار الزمني للاتفاق الإطاري لسد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري في مقابلة مع صحيفة محلية خاصة (الإثنين) إن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بكل انفتاح وشفافية مع الجانب الإثيوبي.

لكنه استطرد قائلا: “للأسف الاجتماع الوزاري الأخير (منتصف الشهر الجاري) كنا نأمل أن يأتي لدفع إجراء الدراسات، ولم يصل الاجتماع إلى النتيجة التي كنا نأمل الوصول لها، وتجاوز الإطار الزمنى الخاص بالاتفاق الإطاري هو أمر مقلق”.

وتنتظر مصر والسودان وإثيوبيا وفق اتفاق تم في سبتمبر/أيلول 2016 نتائج مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين يقومان بإعداد ملف فني عن السد وأضراره في مدة لا تزيد عن 11 شهرًا انتهت الشهر الماضي.

وأكد أن بلاده تأمل أن تسير الدراسات بوتيرة مناسبة لمراحل بناء السد، لكنه قال: “إذا فرغت الدراسة من أي مضمون لها ولم تراع أن هناك عملاً يسير في الوقت نفسه فهذا أمر صعب، ولا بد أن تسرع وتيرة الدراسات في الوقت الذى تقوم فيه إثيوبيا ببناء السد”.

وتابع شكري: “على مدى العامين الماضيين، بذلنا جهداً كبيراً في بناء الثقة والتأكيد على أننا نعمل في ملف السد بكل انفتاح وشفافية ومستعدون لأن نقبل بأي نتيجة من قبَل المكاتب الاستشارية لثقتنا في أن هذه النتيجة مبنية على علم وغير خاضعة لأي نوع من المؤثرات أو المواءمات السياسية، لكن أن يظل الأمر فيه تعثر فهو أمر غير مريح”.

وكانت إثيوبيا بدأت إنشاء السد في أبريل/نيسان 2011.

ومنتصف الشهر الجاري زار وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا موقع سد النهضة بمدينة بني شنجول، التي تبعد 20 كيلومترا عن الحدود السودانية، أعقبها اجتماع للتباحث حول الدراسات الفنية للسد.

وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تبلغ 55 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر.