وزير الخارجية القطري: الدوحة لن تساهم في أي تغيير ديموغرافي في سوريا

أكد وزير الخارجية القطري ضرورة ضمان عدم إفلات المسؤولين عن الهجوم الكيميائي في خان شيخون، وأبدى الاستعداد لدعم جهود لجنة التحقيق المختصة بالموضوع.

وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن آل ثاني،خلال مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إنه يتفق مع الجانب الروسي في وحدة التراب السوري ووضع حد للأزمة الإنسانية، مشيرا إلى أنه يتعين حل الأزمة السورية وفق المرجعيات الدولية.

وفيما يختص باتفاق المدن الأربع في سوريا، أكد الوزير أن دولة قطر لن تساهم في أي تغيير ديموغرافي في سوريا ولن تكون مساهمة في إتلاف النسيج الاجتماعي السوري، وقال “نحاول فك الحصار عن حوالي 65 ألف مدني في سوريا ونرى تقدماً في التنفيذ”.

وأضاف أن قطر تدين كافة “العمليات الإرهابية” التي تروع الآمنين، وأن هناك نقاطا محددة يتعين تنفيذها من أجل فصل المعارضة المعتدلة عن “التنظيمات الإرهابية”.

يذكر أن اتفاق المدن الأربع يقضي بتبادل لعدد من الأسرى في إطار المرحلة الأولى، حيث سيتم إخراج 3 آلاف و800 شخص – بينهم مقاتلون من المعارضة المسلحة – من وادي بردى باتجاه إدلب، مقابل خروج 8 آلاف شخص – بينهم مسلحون موالون للنظام- من كفريا والفوعة باتجاه حلب.

ومن أهم بنود الاتفاق أن يفرج النظام عن ألف و500 معتقل من سجونه معظمهم نساء، إضافة إلى وقف إطلاق النار، وإدخال معونات إلى مناطق جنوب دمشق المحاصرة، وإخراج المحاصرين من مخيم اليرموك في دمشق، والتفاوض على تسليم السلاح الثقيل وخرائط الألغام من قبل المعارضة.

وأوضح الوزير القطري أنه ناقش مع الجانب الروسي، موضوعي اليمن وليبيا، وقال “أكدنا على وحدة التراب الليبي وحل الأزمة الليبية على أساس اتفاق الصخيرات”.

وحثّ الوزير الجانب الروسي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشيرا إلى أن بلاده تدعم محادثات سلام لحل القضية الفلسطيني وحل يستند إلى حل الدولتين.

وأشار وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى إنه ناقش مع وزير الخارجية الروسي  التعاون في المجالات الثقافية والرياضة والدفاع وغيرها من المجالات للارتقاء بمستوى العلاقات مع الاتحاد الروسي.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي إنه لا بد من تحديد ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأشار لافروف، خلال المؤتمر الصحفي إلى إنه تلقى إشارات إيجابية من المعارضة السورية المسلحة حول المشاركة في جولة مباحثات جديدة في أستانة.

وفيما يخص الضربة الأمريكية على قاعدة عسكرية سورية في حمص ، قال لافروف إنها مخالفة للقانون وأشار إلى أن بلاده تصر على إجراء تحقيق موضوعي وغير منحاز بشأن الهجوم الكيميائي في إدلب.

وقال الوزير الروسي إنه تم تحقيق نجاحات في مجال الطاقة بين البلدين، سواء كان ذلك من خلال أوبك أو من خلال المحادثات الثنائية.