وزارة الدفاع التونسية تلوح باستخدام القوة في ولاية تطاوين

حذرت وزارة الدفاع التونسية من أن وحدات الجيش والدرك ستستعمل القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية في منطقة “الكامور” بولاية تطاوين، وذلك غداة إغلاق معتصمين محطة لضخ البترول.

وقالت الوزارة في بيان مساء الأحد إن المنشآت النفطية بالكامور “مؤمنة” حاليا بوحدات من الجيش والحرس الوطني (الدرك)، وإن محطة ضخ البترول عادت إلى العمل بكامل طاقتها.  

ونبهت الوزارة “كافة المواطنين من التبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها”.

وأوضحت أنه “نتيجة للاحتقان الذي كان عليه المحتجون بالمكان (الكامور) يوم السبت، وتفاديا للخسائر في الأرواح، استعانت التشكيلات العسكرية بمهندس مختص لخفض الضغط بوحدة ضخ البترول مؤقتا، ثم قامت بإرجاعه الأحد إلى مستواه العادي”.  

وكان معتصمون قد أغلقوا السبت في تصعيد غير مسبوق محطة ضخ البترول في الكامور احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتشغيل آلاف من العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء تطاوين. 

وحاول الجيش منع هؤلاء من اقتحام المحطة بإطلاق عيارات نارية تحذيرية في الهواء في أكثر من مرة لكنهم أصروا على إغلاقها.

وهي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش النار تحذيرا منذ أن كلفه الرئيس الباجي قايد السبسي في العاشر من مايو/ أيار الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.

ومنذ 23 أبريل/ نيسان الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.    

ويطالب المعتصمون بتخصيص 70 % من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 % من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها “تعجيزية”.

من جانبه قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) “من حق أبناء تونس الدفاع عن مطالبهم المشروعة وضمان حقهم في الشغل والتنمية بطرق سلمية لكن من دون تعطيل الإنتاج وقطع الطرق”.