هيومن رايتس ووتش: قتل متظاهري غزة عمل مدروس

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “العدد الكبير للوفيات والإصابات في مسيرة العودة بغزة “كان نتيجة متوقعة للسماح للجنود الإسرائيليين باستخدام القوة القاتلة” من قبل قادتهم.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن “المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية”.

وأكدت المنظمة على أن “الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي دليل على أن إلقاء الحجارة وغيره من أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين هدد بشكل خطير الجنود الإسرائيليين وراء السياج الحدودي”.

وأكدت المنظمة أن ما حدث كان “نتيجة ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة، القائمة منذ أمد طويل داخل الجيش الإسرائيلي”.

وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردا عسكريا دمويا على المظاهرات الفلسطينية”.

وذكرت المنظمة أن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين.

ومنذ أن أنهت إسرائيل احتلالها البري الدائم ومستوطناتها المدنية في قطاع غزة عام 2005، حافظت على ما تسميه “منطقة محظورة” على الحدود تحد من الوصول إلى حوالي 17% من مساحة قطاع غزة، بما فيها ثلث الأراضي الزراعية في القطاع.

وشددت المنظمة على أن “دخول منطقة محظورة ينبغي ألا يعتبر جريمة يُعاقب عليها بالقتل”.

وسقط 17 شهيدا وأصيب المئات نتيجة عمليات القصف والقنص التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد مشاركين في “مسيرات العودة” التي بدأت الجمعة الماضية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل لم تغير سياستها الخاصة باستخدام القوة بشأن احتجاجات غزة، وأضاف: “وضعنا قواعد اساسية واضحة، ونحن لا نعتزم تغييرها… أي شخص يقترب من السياج الحدودي يعرض حياته للخطر”.

كما رفض ليبرمان دعوات دولية بإجراء تحقيق مستقل بشأن الضحايا.

ومن المقرر أن تستمر “مسيرات العودة” الأسابيع القادمة بالتزامن مع إحياء يوم الأرض الفلسطيني. وتواصل توافد مئات الفلسطينيين إلى المناطق الشرقية لقطاع غزة ،على بُعد مئات الأمتار من السياج الفاصل مع إسرائيل للمشاركة في خيام الاعتصام المقامة فيها.

ويريد القائمون على الفعالية استمرار الاعتصام الشعبي حتى منتصف شهر مايو/ آيار المقبل، والذي يصادف يوم النكبة الفلسطينية للمطالبة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.