هيومن رايتس ووتش تطالب بإطلاق سراح ابنة القرضاوي وزوجها

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بانتهاك السلطات المصرية لحقوق علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، وزوجها منذ اعتقالهما دون تهمة قبل أكثر من شهرين.

واعتقلت قوات الأمن عُلا القرضاوي (55 عاما) وزوجها حسام خلف (58 عاما) منذ 30 يونيو/حزيران، دون أمر قضائي أثناء قضائهما إجازة في الساحل الشمالي لمصر، حيث تعرضا للحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية لمدة 70 يوما على الأقل.

وقالت سارة ليا ويتس، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا تعتدي وزارة الداخلية المصرية على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم. قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر”.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، اعتادت النيابة العامة في مصر احتجاز آلاف الأشخاص في الحبس الاحتياطي لفترات تصل إلى عدة سنوات دون تقديمهم لمحاكمة.

وادّعى الأمن المصري أن سبب الاستجواب هو وجود الزوجين في منزل صيفي يملكه يوسف القرضاوي والد علا؛ لكن محامي الأسرة وآية بنت علا القرضاوي قالا لهيومن رايتس ووتش إن العقار تملكه رسميا أم علا المتوفاة.

وقالت ابنتهما إن عناصر الأمن الوطني قاموا أيضا بتفتيش منزل الزوجين في حي المقطم بالقاهرة، دون أمر قضائي، وصادروا مجوهرات الزوجة وجواز سفرها وممتلكات أخرى.

وقال محامي العائلة إن وكلاء بنيابة أمن الدولة العليا استجوبوا الزوجين كل على حدة دون حضور محام. وفي 2 يوليو/تموز، أمرت النيابة باعتقالهما على ذمة التحقيق لتهم متعلقة بالإرهاب، لكنها لم تقدم أي اتهامات بطريقة رسمية، وجدد وكلاء النيابة اعتقالهما دون مراجعة قضائية منذ ذلك الحين.

وقال أحد أفراد العائلة لهيومن رايتس ووتش إن وكيل النيابة الذي استجوب الزوجة أخبرها أثناء التحقيق بأنه يعرف أنه “لا يوجد شيء” في قضيتها” ولكنه “لا يستطيع فعل أي شيء”.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن حسام خلف كان قد احتجز تعسفيا عام 2014 وظل قيد الاحتجاز لمدة سنتين دون محاكمة، كحال الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر.