هنية يعلن التوصل لاتفاق بين “فتح” و”حماس” برعاية مصرية

أعلن إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر الخميس، أن حركته وحركة فتح توصلتا إلى اتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في القاهرة برعاية مصرية.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن طاهر النونو، عضو الدائرة الإعلامية بحركة حماس، قوله “نزف إلى شعبنا وأمتنا الخبر التالي: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعلن الآن التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية كريمة”.

ولم يكشف هنية في تصريحه المقتضب، تفاصيل الاتفاق الذي جاء بعد جولة ثانية من المباحثات استمرت قراب 14 ساعة.

ونقل المركز عن مصادر قولها إن مؤتمرا صحفيا للحركتين سيعقد ظهر اليوم في القاهرة لكشف تفاصيل الاتفاق.

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي، قال، الأربعاء، إن الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته لوفد حركة فتح ببذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وأضاف الشوبكي، على هامش اجتماعات المصالحة، أن الرئيس أكد أن اجتماعات القاهرة فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة الوطنية يجب استغلالها وعدم تفويتها‏، لأنها تخدم مصلحة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة‏.

ولفت إلى أن عباس على اتصال بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي للوقوف على الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية لإنهاء ملف المصالحة، والعمل على حل كافة القضايا التي تعرقل إنهاء الانقسام، وعلى رأسها تمكين حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، وحل القضايا الخلافية على أساس القانون الفلسطيني.

وكانت حماس قد أشادت بجلسات الحوار بين ممثليها وممثلي فتح في القاهرة، ووصفتها بالإيجابية.

وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.

وتحتضن القاهرة منذ الثلاثاء في مقر المخابرات المصرية، جولة حوار وُصِف بالإيجابية بين وفدي “فتح” و”حماس”، لبحث ملف المصالحة بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني، وتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهام عملها في قطاع غزة، وتخفيف الأوضاع المعيشية، وآليات تنفيذ اتفاقية 2011، بما في ذلك معالجة ملف الموظفين والمعابر.

وينص “اتفاق القاهرة” على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وشهد ملف المصالحة الفلسطينية تطورات مهمة، خلال الآونة الأخيرة، بدأت عقب إعلان حركة “حماس”، حلّ اللجنة الإدارية الحكومية في غزة، في 17 سبتمبر/أيلول الماضي، وفي أعقاب ذلك، قرر الرئيس محمود عباس، إرسال حكومته للقطاع لعقد اجتماعها الأسبوعي، وهو ما تم فعليًا، الثلاثاء قبل الماضي.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد صرح بأن لدى الحكومة خططًا جاهزة لتنفيذ خطوات عملية بجميع مناحي الحياة بغزة، لكن الحكومة، أجلت اتخاذ القرارات المهمة، الخاصة بالاستلام الكامل لمهام عملها، ورفع إجراءات عقابية اتخذها الرئيس محمود عباس ضد غزة إلى ما بعد انتهاء مباحثات القاهرة.