هل تنقذ الضرائب والقروض والخصخصة الاقتصاد السعودي؟

تواجه المملكة العربية السعودية صعوبات مالية، وتعاني من تآكل رصيدها من الاحتياطات المالية، بعد تراجع إيرادات المملكة العامة

واستمرار تراجع أسعار النفط التي تشكل نحو 95% من إيرادات الموازنة السعودية، فضلا عن الكلفة الكبيرة لمشتريات الأسلحة والحرب التي تخوضها في اليمن.

وقد أشار تقرير لصندوق  النقد الدولي عن شهر يوليو/تموز الحالي صدر أمس، إلى أنه من المتوقع أن  يتراجع النمو في السعودية إلى نحو الصفر. بعد أن خفّض الصندوق توقعاته للنمو في السعودية ، المصدر الأول للنفط الخام في العالم، إلى 0.1% فقط في العام 2017 وفق توقعات يوليو/تموز، مقابل 0.3% في توقعاته لشهر أبريل/نيسان الماضي. وستكون تلك أدنى نسبة نمو في السعودية منذ العام 2009 عندما سجل الاقتصاد انكماشا بـ2%، على خلفية تراجع عائدات النفط بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وفق مراجعة الصندوق لآفاق الاقتصاد العالمي. وقد تحسن أداء الاقتصاد السعودي لاحقا وسجل معدلات نمو بنسبة 4.1% و1.7% تباعا في 2015 و2016.

وقد دفعت هذه الأوضاع السعودية إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي شملت فرض الضرائب، وبدء برنامج للخصخصة، والاقتراض المحلي والخارجي من أجل سداد عجز الموازنة.

وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن إصدارها المحلي الأول الذي يحمل اسم “برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي”، وقالت مصادر سعودية إن “التسعير المبدئي لإصدار السعودية من الصكوك سيكون لأجل 5 سنوات عند 3%، و لــ 7 سنوات عند 3.23%، أما الصكوك لمدة 10 سنوات فستكون عند 3.5% تقريبا، وحسب الوزارة، فإن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 17 مليار ريال سعودي.

كما تواصل الحكومة في برنامجها للخصخصة، وذكرت مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” أن الحكومة السعودية عينت بنك  “غولدمان ساكس” الاستثماري الأمريكي لإدارة صفقة بيع حصة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة. ولم يتضح بعد حجم الحصة أو قيمتها التقديرية، لكن مطار الرياض هو ثاني أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

وتتجه السعودية إلى خصخصة العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وبدأت خطة خصخصة قطاعات مختلفة، كالصحة، النقل، والمطاحن والإعلام وغيرها، وأعلنت السعودية، بداية العام الحالي، عن البدء في تنفيذ خطة طموحة لخصخصة 16 جهة حكومية، خلال ثلاث سنوات، تستهدف توفير نحو ثلاثة تريليونات ريال (800 مليار دولار)، سواء من البيع المباشر للقطاع الخاص، أو عبر توفير نفقات التشغيل ورواتب الموظفين، لتكون أهم القطاعات المستهدفة، التعليم، الصحة، الكهرباء، والنقل.

وتستهدف الخطة توفير أكثر من تريليون ريال (267 مليار دولار) سنوياً للدولة من خلال عمليات البيع المباشر والتخصيص التي ستتم على مدى ثلاث سنوات، كما ستوفر نحو 100 مليار ريال من النفقات السنوية (26.7 مليار دولار).

استثمار بالخارج

وقد دفعت هذه الأحوال الكثير من السعوديين للاستثمار خارج المملكة فقد حل السعوديون في المرتبة الأولى في قائمة المشترين للعقارات التركية خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، ووفق بيانات مؤسسة الإحصاء التركية الصادرة الإثنين فقد بلغ عدد العقارات المباعة للعرب والأجانب، خلال الشهر الماضي، 1926 عقاراً. وحل السعوديون أولا، بشراء 612 عقاراً تلاهم العراقيون بـ 239 والكويتيون بـ136، والروس بـ115، والبريطانيون بـ87 عقاراً.

وواكب زيادة استثمارات السعوديين في القطاع العقاري التركي مواصلة شركات سعودية ضخ استثمارات جديدة في تركيا، ورفعت 33 شركة سعودية مسجلة في تركيا منذ بداية العام 2017، إجمالي عدد الشركات السعودية إلى 940 شركة، وقال مصطفى كوكصو كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية، إن ارتفاع عدد الشركات السعودية في تركيا إلى 940 شركة، يدل على نمو الاستثمار السعودي المضطرد في بلاده.