هبوط حاد في حيازات المركزي السعودي من الأوراق المالية الأجنبية

بعد ما يقرب من عامين على تدشين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما يعرف برؤية السعودية 2030

أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء أن حيازات البنك المركزي السعودي من الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بشكل حاد في يناير/ كانون الثاني الماضي.

 وبحسب وكالة رويترز، وبعد أن ارتفع لثلاثة أشهر متتالية، هبط صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي إلى 486.7 مليار دولار الشهر الماضي، من 488.9 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول، وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.8%  بالمقارنة مع مستواه قبل عام.

وتقوم الحكومة تدريجيا بتسييل الاحتياطيات، التي وصلت إلى ذروة بلغت 737 مليار دولار في أغسطس/ آب 2014، لتغطية عجز في الموازنة ناتج عن انخفاض إيرادات صادرات النفط، ومن المعتقد أن الغالبية العظمي من الأصول مقومة بالدولار الأمريكي.

لكن بيانات يناير/ كانون الثاني تظهر تحولا في مكونات الاحتياطيات، وانخفض الجزء المُحتفظ به في صورة أوراق مالية أجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، بواقع 5.4 مليار دولار إلى 326.5 مليار دولار وهو أدنى مستوى في خمس سنوات على الأقل، بينما ارتفع الجزء المُحتفظ به في ودائع لدى بنوك في الخارج بواقع 2.4 مليار دولار إلى 103.2 مليار دولار وهو أعلى مستوى في عام.

وتدعو الخطط الاقتصادية للحكومة إلى زيادة إنفاق الحكومة المركزية بنسبة 5.6 %عن المستوى الفعلي في العام الماضي، علاوة على إنفاق إضافي خارج الموازنة من صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق الرئيسي للثروة السيادية، على مشاريع عقارية وصناعية.

والإنفاق الحكومي مهم للاقتصاد هذا العام بسبب تباطؤ القطاع الخاص، الذي تضرر من فرض ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5% الشهر الماضي وارتفاع أسعار البنزين المحلية.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس الأربعاء انخفاض القروض المصرفية القائمة للقطاع الخاص بنسبة 0.9 % في يناير/ كانون الثاني عن مستواها قبل عام، وهو الانخفاض الشهري الحادي عشر على التوالي.

وقد بدأت هذه التداعيات وغيرها من المؤشرات السلبية على الاقتصاد السعودي  منذ انخفاض أسعار البترول -الذي يمثل المصدر الرئيسي لدخل البلاد أكبر منتج للنفط في العالم- من مستوى 109 دولارات للبرميل في يونيو/ حزيران 2014، ليصل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في منتصف يناير/ كانون ثاني 2016ويستقر عند مستوى 67 دولارا للبرميل حاليا، إضافة إلى تصاعد الإنفاق العسكري السعودي جراء الحرب في اليمن التي بدأت أواخر مارس/آذار 2015.

يذكر أن تقريرا لصندوق النقد الدولي ذكر أن اقتصاد المملكة نما بنحو 1.4% في عام 2016؛ مسجلا تراجعا كبيرا، مقارنة بنسبة نمو بلغت 4.1% في عام 2015، وتوقع الصندوق أن يواصل معدل نمو الاقتصاد السعودي التراجع خلال عام 2017  إلى 0.4% مقارنة بتوقعات تبلغ 2% هذا العام.

كما سجلت الموازنة السعودية عجزا فعليا بلغ 297 مليار ريال (79.2 مليار دولار) عام 2016، مقارنة بعجز فعلي بلغ 98 مليار دولار في عام 2015، والذي كان أول عجز تسجله الميزانية السعودية منذ سنوات، إذ كانت ميزانياتها تتمتع عادة بفائض كبير، بينما سجلت السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، عجزا في ميزانيتها بلغ 121.5 مليار ريال (حوالي 32.4 مليار دولار)

وحقق ميزان الحساب الجاري عجزا بلغ 212.714 مليار ريال عام 2015، انخفض إلى 89.41 مليار ريال في عام 2016، بعد أن حقق فائضا بلغ 617.864 مليار ريال عام 2012، انخفض إلى 276.539 مليار ريال عام 2014.