هبوط حاد في البورصة المصرية وسط مخاوف من رفع أسعار الوقود

هوت الأسهم المصرية بشكل حاد خلال أول ساعة من معاملات اليوم الثلاثاء بفعل مبيعات عنيفة من الأفراد لتصل خسائر السوق إلى نحو 33 مليار جنيه (1.84 مليار دولار).

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة نحو 4% منذ جلسة أمس الاثنين وسط مخاوف بشأن إجراءات حكومية متوقعة لرفع في أسعار الوقود.

وقال المحللون إن هناك حالة خوف “لدى الأفراد من أي رد فعل شعبي على قرارات تقليص الدعم المتوقعة في أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة” وذلك في ضوء المظاهرات الحالية في الأردن.

وبحلول الساعة 08:51 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر المصري الرئيسي 3.59% إلى 15815.4 نقطة. وأوقفت البورصة التداول على 18 سهما لنزولها أكثر من 5%.

وقالت رضوى السويفي، من بنك الاستثمار المصري فاروس: “هناك حالة من الذعر لدى الأفراد وهو ما يدفعهم للبيع العنيف. قد يكون القلق من رد فعل الشارع للتغييرات المتوقعة ورفع أسعار الوقود هي السبب”.

وتوصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق تمويل بقيمة 12 مليار دولار لثلاثة سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 وأعلنت حينها عن برنامج إصلاح للاقتصاد شمل إجراءات لتقليص الدعم وزيادة إيرادات الدولة.

وتشهد وسائل الإعلام المصرية منذ فترة ما يبدو أنه تمهيد لقرار برفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، وسط معاناة واسعة للمصريين بسبب الزيادات غير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقالت السويفي: “لا نتوقع أي تراجع في تنفيذ قرارات الإصلاح الاقتصادي”.

ويشهد الأردن احتجاجات بسبب قرارات برفع أسعار الوقود ومشروع قانون لضريبة الدخل.

وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: “المؤشر الرئيسي عند مستوى هام جدا وهو 15740 نقطة وفي حالة كسره… سيستهدف حينها مستوى 14450 نقطة”.

ومن أكثر الأسهم التي تضررت في بورصة مصر منذ جلسة أمس الاثنين أسهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية والبنك التجاري الدولي وسوديك والمجموعة المالية هيرميس وأوراسكوم للتنمية.

لكن محمد جاب الله، من بايونيرز لتداول الأوراق المالية، توقع حدوث انتعاشة من جلسة غد الأربعاء، وقال: “لن نكسر مستوى 15500 نقطة لأسفل. هناك حالة هلع مبالغ فيها بالسوق بسبب القلق من أي رد فعل من قرارات رفع الدعم المتوقعة عن الوقود. السوق يستبق الأحداث عادة”.

(الدولار = 17.96 جنيه مصري)