نيويورك تايمز: محتجزو قضايا الفساد بالسعودية تعرضوا للاعتداء البدني

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن شهود قولهم إن الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال، الذين احتجزتهم السلطات بتهم فساد، تعرضوا للاعتداء البدني وتنازلوا عن أموال بالإكراه.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض في إطار ما وصفته بحملة تطهير ضد الفساد منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية يناير/كانون الثاني، قبل أن تفرج عنهم تباعا بعد التوصل لتسويات مالية بشأن المخالفات المتهمين بها.

وقالت نيويورك تايمز في تقرير لها (الاثنين) إن العديد من الشخصيات التي احتُجزت بشبهة الفساد ليسوا أحراراً في تنقلاتهم، إذ أُرغم بعضهم على وضع سوار إلكتروني حول الكاحل بهدف تتبعهم، بينما عُين حراس حكوميون لمراقبة آخرين.

وأوضحت الصحيفة أنها استندت في تقريرها إلى مقابلات مطولة مع مسؤولين سعوديين وأفراد من الأسرة الحاكمة وأقارب ومستشارين وشركاء للمحتجزين، كشفت أن عملية مكافحة الفساد المزعومة “اتسمت بالضبابية والإكراه وشهدت حالات من الاعتداء البدني” وقادت في النهاية إلى “نقل مليارات الدولارات من الثروات الخاصة إلى سيطرة ولي العهد” الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الصحيفة في تقريرها: “خلال أشهر الأَسْر تعرض كثيرون للتنازل عن أموال بالإكراه والاعتداء الجسدي” بحسب الشهود.

وأضافت أنه “في الأيام الأولى من الحملة نُقل 17 شخصا على الأقل من المحتجزين إلى المستشفى بسبب تعرضهم للاعتداء الجسدي، وتوفي أحدهم لاحقا أثناء احتجازه، وظهر على عنقه آثار التواء، بينما تورم جسده، وكانت هناك علامات اعتداء أخرى، وفقا لما قاله شخص شاهد الجثة”.

وقالت نيويورك تايمز إن الحكومة السعودية نفت في رسالة للصحيفة بالبريد الإلكتروني إساءة معاملة المحتجزين، وقالت إن هذه المزاعم “غير صحيحة على الإطلاق”.

لكن الصحيفة قالت في تقريرها إن العديد من المحتجزين في فندق الريتز لم يتنازلوا فقط عن الكثير من الأموال، لكنهم وقعوا أيضا بالتنازل للحكومة عن السيطرة على “عقارات ثمينة وأسهم في شركاتهم، وكل هذا خارج أي إطار قانوني واضحة”.

وتابعت تقول إن الحكومة السعودية “سيطرت بالفعل على العديد من الأصول، تاركة المحتجزين السابقين وأسرهم في حالة من عدم اليقين”.

ونقلت الصحيفة عن قريب لأحد المحتجزين السابقين الذي قال إن السلطات أجبرت قريبه على ارتداء جهاز تتبّع، مضيفا أن قريبه دخل في حالة من الاكتئاب بعدما انهارت أعماله المالية.

وتابع قائلا: “وقعنا بالتنازل عن كل شيء. حتى المنزل الذي أعيش فيه، لست متأكدا مما إذا كان ملكي أم لا”.

وكان النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب قد صرح بأن التسويات التي توصلت إليها السلطات في إطار ما سمته حملة مكافحة الفساد وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليار دولار).

وقال المعجب في يناير/كانون الثاني إن التسويات في قضايا مكافحة الفساد تشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا وأصولا أخرى.

لكن هذه الحملة أثارت تساؤلات في أوساط الاستثمار الدولي بشأن العقوبات التي تطبق ضد الفساد واسع النطاق في السعودية وما إذا كان المحتجزون مذنبين بالفعل.

كما أثار الغموض المحيط بالحملة قلق المستثمرين الذين يراقبون عن كثب كل خطوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ أن وعد بإصلاح السعودية.