ميركل تنقذ تحالفها السياسي بتسوية خلاف “المهاجرين”

نجحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في انقاذ تحالفها السياسي الحاكم من خلال تسوية خلاف بشأن الهجرة مع وزير داخليتها الذي هدد بالاستقالة.

وعقب محادثات مساء (الإثنين) قال وزير الدخلية هورست زيهوفر وهو زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي إنه باق في منصبه بعد الاتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل على وقف الهجرة غير النظامية.

• بعد مناقشات مكثفة توصلنا إلى اتفاق بشأن كيفية منع المهاجرين غير الشرعيين مستقبلا عند الحدود بين ألمانيا والنمسا، هذا ما قاله وزير الداخلية الألماني لدى مغادرته حزب ميركل.
• تبقى ميركل في منصبها بعد أن كانت حكومتها المشكلة منذ 3 أشهر على شفا الانهيار.
• المرأة التي تهيمن على السياسة الأوربية منذ 12 عاما تبدو في موقف ضعيف، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت ستكمل مدتها.
• ميركل عام 2015 قررت فتح حدود ألمانيا أمام أكثر من مليون لاجئ من فارين من الحرب في الشرق الأوسط وأفريقيا.
•  يقضي الاتفاق الجديد باحتجاز المهاجرين الذين تقدموا بالفعل بطلبات لجوء في دول الاتحاد الأوربي في مراكز عبور على الحدود بينما تتفاوض ألمانيا على اتفاقات ثنائية بشأن عودتهم.

• يعني اتفاق التسوية أن زيهوفر سيتمكن من فرض ضوابط أشد على الهجرة بينما ستتمكن ميركل من القول إن ألمانيا ملتزمة بقواعد الاتحاد الأوروبي وتؤيد حرية التنقل داخل التكتل.
• جرى الحفاظ على روح الشراكة في الاتحاد الأوربي، وفي نفس الوقت تم اتخاذ خطوة مهمة نحو النظام، هذا ما صرحت به ميركل للصحفيين.
• الأزمة هي الأحدث ضمن سلسلة خلافات بشأن الهجرة بين الحزبين، وتشير إلى الانقسام داخل الاتحاد الأوربي بين من يريدون الحفاظ على فتح الحدود، ومن يريدون تقييد عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل.
• حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (حزب ميركل) يعتمد على حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي للاحتفاظ بالسلطة عبر ائتلاف يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاشتراكي وتشكل قبل 3 أشهر في أعقاب انتخابات جرت في سبتمبر/ أيلول.

• الاتفاق المبدئي لتشكيل الحكومة بألمانيا عمل على تقييد اللجوء، من خلال إنشاء مراكز تجمع طالبي اللجوء وإلزامهم بالبقاء فيها لحين البت في طلباتهم، على أن يرحل من يرفض طلبه سريعا.

• استقبلت ألمانيا أكثر من مليون لاجئ عام 2015.

• سبق أن أعلنت ميركل أن 14 دولة عضوا في الاتحاد الأوربي قد وافقت على توقيع اتفاقات مع ألمانيا لإعادة طالبي اللجوء الذين جرى تسجيلهم سابقا خارج ألمانيا، لكن عددا من هذه الدول أنكر الموافقة.