ميانمار تعترف بقتل 10 من الروهينغيا.. وحقوقيون: العدد أكبر بكثير
قالت منظمات حقوقية، الخميس، إن اعتراف جيش ميانمار بتورطه في قتل عشرة من أفراد مسلمي الروهينغيا بولاية راخين (أراكان)، مجرد جزء بسيط من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن.
ووصفت منظمات “فورتيفاي رايتس” والعفو الدولية و”هيومان رايتس واتش” الاعتراف بأن القرويين الراخين العرقيين وقوات جيش ميانمار الأمنية قتلوا 10 من مسلمي الروهينغيا في قرية ان دين في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي مجرد “قمة جبل الجليد” وطالبت بإجراء تحقيق دولي.
واعترف جيش ميانمار، الأربعاء، أن جنوده قتلوا 10 أسرى مسلمين خلال هجمات لـ”متمردين” في أوائل سبتمبر/أيلول المنصرم بعد أن أجبر قرويون بوذيون الأسرى على النزول في مقبرة حفروها.
وقال الجيش في بيان “اعترف القرويون وقوات الأمن بأنهم ارتكبوا القتل”، وهذا اعتراف نادر الحدوث للجيش بارتكاب أخطاء خلال العمليات في ولاية راخين (أراكان) غربي البلاد.
وتنفي ميانمار ذلك وتقول إن قواتها تنفذ عمليات مشروعة لمكافحة التمرد.
وأعلن الجيش في 18 ديسمبر/كانون الأول العثور على مقبرة جماعية بها 10 جثث في قرية إندن الساحلية التي تبعد نحو 50 كيلومترا إلى الشمال من ستيوي عاصمة الولاية. وعين الجيش ضابطا كبيرا للتحقيق في الأمر.
وقال الجيش، الأربعاء، إن تحقيقه خلص إلى أن أفرادا من قوات الأمن قتلوا العشرة وسيتم اتخاذ إجراء ضدهم.
وادعى الجيش في بيان على صفحة قائده الجنرال مين أونغ هلينغ على فيسبوك إن قوات الأمن كانت تجري “عملية تطهير” في المنطقة في أول سبتمبر/أيلول عندما “شن 200 إرهابي بنغالي هجومًا باستخدام العصي والسيوف”.
ويشير الجيش إلى أفراد أقلية الروهينغيا المسلمة “بالبنغال” فيما ترفض أقلية الروهينغيا هذه التسمية لأنها تشير إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش.
من جهته، قال ماثيو سميث المشارك في تأسيس منظمة فورتيفاي رايتس والمدير التنفيذي لها إن المنظمة وثقت أعمالا وحشية مماثلة في أنحاء ولاية راخين، حيث أدى قمع الجيش لأقلية الروهينغيا المسلمة، إلى فرار أكثر من 650 ألف روهينغي من البلاد.
وأضاف “المذابح والمقابر الجماعية هي حقيقة في جميع البلدات الثلاثة بالشمال”.
وقال جيمس غوميز، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي في بيان صدر الأربعاء إن المنظمة وثقت “دليلا قويا” في قرى بأنحاء المنطقة على أن “الجيش قتل واغتصب أفرادا من الروهينغيا، كما حرق قراهم تماما”.
وطالب فيل روبرتسون، نائب مدير منظمة هيومان رايتس واتش في آسيا، حكومة ميانمار “بالالتزام بالجدية تجاه محاسبة المسؤولين عن طريق السماح للجنة تقصي حقائق أممية بدخول البلاد”.
وتتهم الأمم المتحدة حكومة ميانمار، التي تترأسها زعيمة ميانمار أون سان سو تشي “بالتطهير العرقي”.
ونفى جيش ميانمار حتى الآن جميع الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تقرير صدر في نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي بعد إجراء تحقيق.
وقال البيان إنه بسبب الهجمات المستمرة اعتبرت قوات الأمن أن نقل الرجال العشرة إلى مركز الشرطة أمر مستحيل، وقررت بدلا من ذلك إعدام المشتبه بهم في مقبرة القرية صباح اليوم التالي.
وذكر تقرير للجيش أن حشدا بوذيا من راخين حفر قبرا قبل الهجوم على الروهينغيا بالسكاكين والأدوات الزراعية، كما أطلق أربعة من أفراد قوات الأمن النار.
وقال غوميز “من المفزع أن الجنود يحاولون تبرير عمليات القتل خارج نطاق القضاء بالقول إنه كان هناك حاجة لهم في مكان آخر، ولم يعرفوا ماذا يفعلون بالرجال”.
وأضاف “مثل هذا السلوك يظهر ازدراء للحياة البشرية يفوق الاستيعاب”.
وحذر روبرتسون من أن الاعتراف لا يمثل تغيرا حقيقيا للجيش.