موافقة مبدئية على منح تونس الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي

أعطت بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، الاثنين، موافقة مبدئية على حصول الحكومة التونسية على الشريحة الثانية المؤجلة من قرض يقيمة 350 مليون دولار .

وتنتظر تونس موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق، المقرر اجتماعه في مايو/ آيار المقبل، ضمن اجتماعات الربيع.

وبسبب تعثر تقدم الإصلاحات الاقتصادية لم يفرج الصندوق عن هذه الشريحة، التي كان مقررا أن تحصل عليها تونس في ديسمبر/ كانون أول الماضي.

وخلال وجوده مع بقية أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، في مقر الحكومة بالعاصمة تونس، قال رئيس البعثة، بيورن روثر، إن “تونس تسير في الاتجاه الصحيح على درب إنجاز الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها”.

وانتهت الاثنين زيارة بعثة الصندوق لتونس، التي بدأت في السابع من الشهر الجاري، وأجرت خلالها مباحثات مكثفة بشأن الوضع الاقتصادي.

وأضاف روثر أن البعثة اتفقت مع الحكومة التونسية على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية، والتي تعد “مفتاحا في إنجاح الإصلاحات خلال العام الجاري والسنة المقبلة، وأيضا على المدى المتوسط”، على حد قوله.

وتابع رئيس البعثة أن مباحثاته مع مسؤولين حكوميين وغيرهم في تونس “أجمعت على حرص الحكومة على توجيه السياسات القادمة نحو تحسين ظروف العيش، وخاصة إيجاد فرص عمل، خاصة في الجهات الداخلية (بعيدا عن العاصمة)”.

ومن الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي تونس تخفيض كتلة الأجور التي يعتبرها الصندوق من أكبر الكتل في العالم (13% من الناتج الداخلي)، وإصلاح المؤسسات العمومية والمؤسسات البنكية، إضافة إلى سن قانون جديد للميزانية أودعته الحكومة في البرلمان منذ سنة 2015، ولم تتم مناقشته حتى الآن.

واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي، في أبريل/ نيسان الماضي، على الحصول على قرض بقيمة مليارين و800 مليوندولار، على 6 شرائح خلال أربع سنوات، وحصلت على الشريحة الأولى، في يونيو/حزيران الماضي، بقيمة 350 مليون دولار.

ومنذ سنوات تعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، تجسمت بنهاية العام الماضي، حيث بلغت نسبة النمو 1%، وسجلت البطالة 15.6%، وفق المعهد الوطني للإحصاء (مؤسسة حكومية).

وتهدف تونس خلال العام الجاري إلى تحقيق نمو بنسبة 2.5%.