ملكة بريطانيا تقرّ قانون خروج البلاد من الاتحاد الأوربي

منحت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا اليوم الثلاثاء موافقتها لقانون خروج البلاد من الاتحاد الأوربي الذي وضعته حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وبهذا وضعت الملكة حدا لجدل محتدم منذ عدة أشهر حول التشريع الذي سينهي رسميا عضوية بريطانيا في التكتل.

وصدر القانون الذي ينظم عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي بعد نقاشات حامية في البرلمان البريطاني، وسط أجواء احتفالية من المشككين، وبات بريكست واقعا “لا رجوع عنه”.

وأعلن رئيس مجلس العموم أن الملكة إليزابيث الثانية وقعت النص الذي أقره البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي بعدما قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي إليها في يوليو/ تموز 2017.

وقال جون بيركو، رئيس مجلس العموم، إن الملكة أقرّت مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوربي الذي وافق عليه مجلسا البرلمان الأسبوع الماضي، ما أثار تصفيق الحاضرين من نواب حزب المحافظين.

وقال بيركو خلال جلسة لمجلس العموم: “ينبغي أن أبلغ المجلس بموجب قانون الموافقة الملكية لعام 1967 بأن جلالة الملكة أبدت موافقتها الملكية على القوانين الآتية… قانون الانسحاب من الاتحاد الأوربي لعام 2018”.

وتعد “الموافقة الملكية” في بريطانيا الخطوة الأخيرة من الإجراءات التشريعية.

ويتيح القانون الضروري من أجل تطبيق بريكست للمؤسسات في المملكة المتحدة أن تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها من التكتل، كما سيضع عمليا حدا لتفوق القانون الأوربي على التشريعات المحلية وسيدرج في القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن الإبقاء عليها.

وشهد إقرار النص طريقا صعبة في البرلمان منذ بدء مراجعته في سبتمبر/أيلول وتعرضت الحكومة لانتكاسات عدة ما يسلط الضوء على الانقسامات المستمرة حول التوجهات التي يجب اعطاؤها لبريكست.

وبتقديمها تنازلا في اللحظة الأخيرة الأسبوع الماضي حول دور البرلمان في عملية الخروج تمكنت ماي من كسب النواب المحافظين المؤيدين للبقاء والذين يطالبون بأن تكون الكلمة الأخيرة حول الاتفاق النهائي مع بروكسل للبرلمان.