مصر.. زيادات جديدة في الأسعار قبل يوليو القادم

لن تكون مضاعفة سعر تذكرة المترو آخر الزيادات، فمع اقتراب موعد المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي، لبرنامج الحكومة وإجراءاتها، تنتظر الأسواق المصرية صدمة تضخمية جديدة.

في خطوة اعتبرها مراقبون ضغطا على الحكومة المصرية للإسراع بتنفيذ برنامج ما يُسمى بالإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي، قال مصدر حكومي في تصريحات صحفية اليوم: إن تأخر بعثة صندوق النقد الدولي والتي تراجع ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيتبعه تأخير لباقي الشرائح التي تحصل عليها مصر من الصندوق، بداية بالجزء الثاني من الشريحة الأولى.

تأتي هذه الخطوة بينما تزداد معاناة المصريين من ارتفاع الأسعار بمعدلات غير مسبوقة منذ أربعينيات القرن الماضي، وصلت بمعدل التضخم السنوي نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى 33.1% بحسب بيان البنك المركزي المصري.

وجاء هذا التأجيل لزيارة بعثة الصندوق لمصر، والتي كان مقررا لها منتصف مارس/آذار الجاري، بسبب عدم التزام الحكومة المصرية بالإجراءات المتفق عليها مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

 لن تكون مضاعفة سعر تذكرة المترو آخر الزيادات، فمع اقتراب موعد المراجعة الأولى من صندوق النقد الدولي، لبرنامج الحكومة وإجراءاتها، تنتظر الأسواق المصرية صدمة تضخمية جديدة، خلال الشهرين المقبلين، وتأتي في صورة رفع أسعار خدمات أخرى، في محاولة لإبراز جدية الحكومة المصرية في تأمين الإيردات اللازمة، لخفض عجز الموازنة وفق الاتفاق مع الصندوق.

وقد تسلمت مصر مبلغ مليارين و750 مليون دولار، تمثل الشريحة الأولى من القرض في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، وبموجبها أصبحت الحكومة ملتزمة بالمضي قدما في إجراءات، من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من زيادة أسعار السلع والخدمات، بداية من “تعويم الجنيه”، وإقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، مرورا بخفض الدعم بالموازنة، لاسيما الموجه للطاقة، وفق برنامج زمني، أكدت الحكومة مرارا أنها لن تتراجع عنه.

في صباح 3 نوفمبر الماضي، أقرت الحكومة تحرير أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار وفي مساء اليوم نفسه، رفعت أسعار الوقود، بنسب تتراوح بين 7.1% و 87% على مختلف الشرائح، وحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي فإنه من المنتظر أن تجري الحكومة زيادة أخرى في أسعار المحروقات مع بداية العام المالي الجديد في يوليو/ تموز القادم، حتى تتمكن من الوفاء بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي، الذي ينص على بيع أسعار معظم أنواع الوقود إلى المستهلك بأسعار التكلفة نهاية العام  المالي 2018 – 2019.

عقب تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار الوقود، قال وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء سيتم إقرارها بداية يوليو المقبل، وفقا للبرنامج الزمني المخطط لخفض دعم الكهرباء، بموازنة الدولة على مدار 5 أعوام، فيما كشفت تقارير صحفية اعتزام وزارة الكهرباء إقرار زيادات إضافية على التعريفة، تفوق النسب المعلن عن إقرارها مطلع يوليو المقبل.

وقد وافق البرلمان نهاية أغسطس/آب الماضي، على قانون ضريبة القيمة المضافة، بواقع 13% على أن ترتفع تلك النسبة إلى 14% مع بداية يوليو المقبل، ما سينعكس في صورة زيادات جديدة على أسعار السلع والخدمات التي يخضع معظمها لتلك الضريبة، وبينما توقع وزير المالية السابق، هاني قدري زيادة في معدل التضخم لا تتجاوز 3%، بسبب ضريبة القيمة المضافة، قفز معدل التضخم السنوي من متوسط 14%، قبل إقرار القانون إلى ما يتجاوز 30% حاليا.

يأتي ذلك في وقت أقرت فيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، زيادة في أسعار المياه لشرائح المستهلكين المختلفة، وصلت إلى 25% في المتوسط، بداية من يناير/كانون ثاني الماضي، وقال المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في مقابلة تليفزيونية، إن هناك زيادة جديدة في أسعار المياه مع مطلع يوليو المقبل.

كما أقرت الحكومة زيادة جديدة في أسعار الدواء مطلع فبراير/شباط الماضي، طالت أكثر من 3 آلاف صنف، بنسب تراوحت بين 40 – 50%، نص اتفاق وزارة الصحة مع الشركات المنتجة على إعادة تسعير الدواء خلال أغسطس/آب المقبل، على أساس متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال 3 أشهر قبل التسعير، ما يعني أن السوق تنتظر زيادات مقبلة في أسعار الدواء، إذا استمر التراجع في قيمة الجنيه مقابل الدولار.