مصر.. رسوم الإغراق على الحديد احتكار أم حماية؟

قالت وزارة التجارة المصرية (الأربعاء) إن مصر ستبقي على رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

تعتبر الاحتكارات الإنتاجية والتجارية أحد أهم أسباب ارتفاع الأسعار، كما أنها تقضي على المنافسة، وتحرم المستهلكين من الحصول على سلع جيدة بسعر أرخص، سواء من الإنتاج المحلي أو المستورد.

وتحت دعاوى حماية الصناعة المحلية فرضت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في أبريل/نيسان عام 2015، رسوم حماية بنسبة 8% على ورادات حديد التسليح، وفي أوائل يناير/كانون ثاني من العام الماضي، وضعت وزارة التجارة والصناعة حديد التسليح على قوائم السلع المحظور استيرادها.

عقب صدور هذه القرارات تراوح سعر حديد التسليح في حينه بين  4650 و4990 جنيها تسليم أرض المصنع، وتوقع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حينها حدوث طفرة في أسعار الحديد المحلي نتيجة لرغبة الصناع المصريين في الاستحواذ على السوق دون غيرهم للتحكم في الأسعار، مؤكدا أن المستفيد من القرار هم أباطرة الحديد في السوق المحلي، وأن المستهلك المصري سيكون الخاسر الأكبر من هذه القرارات، فضلا عن التأثيرات السلبية التى قد تلحق بالمستوردين.

ومع وصول سعر الدولار رسميا إلى نحو 17.7 جنيها حاليا، مقارنة بنحو 8.88 جنيهات قبل تعويم الجنيه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، اشتعلت أسعار حديد التسليح في مصر وتضاعفت أسعاره خلال عام واحد، ووصلت إلى أرقام قياسية، حيث وصل سعر بيع الحديد للمستهلك إلى 12  ألفا و300 جنيه للطن حاليا.

في يونيو/ حزيران الماضي قررت الحكومة المصرية فرض رسوم إغراق لحماية المصنعين المحليين، حيث تحددت عند 17% للحديد الصيني، وبين 10 و19 % للحديد التركي، و15 إلى 27 % للحديد الأوكراني، لمدة 4 أشهر قبل أن تمدها شهرين إضافيين لتنتهى 6 ديسمبر/كانون أول الحالى.

وذكرت وكالة  رويترز أن وزارة التجارة المصرية  قالت اليوم الأربعاء إن مصر ستبقي على رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.

وبحسب موقع الاتحاد العربي للحديد والصلب، فقد تراوح سعر طن حديد التسليح في تركيا الأسبوع الماضي ما بين 535 للطن و545 دولارا، ما يعادل ( 9470 – 9645 جنيها مصريا)، وهي أسعار أقل من أسعار الحديد في مصر بنحو 2700 جنيه للطن.

وكانت مصانع الحديد المحلية قد طالبت الوزارة فى اجتماعها الأسبوع الماضى بضرورة فرض رسوم إغراق دائمة لمدة 5 سنوات.

وقد أدت الاحتكارات وارتفاع الأسعار إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات في مصر، كما تراجع العديد من العملاء عن تنفيذ تعاقداتهم، ما يتوقع معه خروج صغار المقاولين والشركات الصغيرة من السوق، فضلا عن تعثر باقي الشركات وتأخرها في مواعيد التسليم، خاصة مع  موجة الركود الحالية بسبب زيادة الأسعار وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وتشير بيانات شركات التطوير والتسويق العقاري، إلى ارتفاع حاد في أسعار الوحدات السكنية خلال العام الجاري، لا سيما في المدن العمرانية الجديدة.