مصر تعدل الرسوم الجمركية على بعض الواردات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة.

ويتضمن القرار رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات للمرة الثانية منذ يناير/كانون الثاني 2016 في حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار الرسوم الجديدة الصادر بتاريخ التاسع من سبتمبر/أيلول، والذي سيبدأ العمل به اعتبارا من غد الخميس الثالث عشر من سبتمبر.

أهم ما تضمنه القرار:

• فرض رسوم بقيمة 20% على الآلات والمعدات التي تستوردها المنشآت السياحية ماعدا سيارات الركوب.
• فرض رسوم بواقع 10% من قيمة إصلاح البضائع التي تصدر للخارج بشكل مؤقت عند استيرادها.
• فرض رسوم بقيمة 2% على ما تستورده “مصانع محضرات ألبان الرضع الشبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان الأطفال”.
• فرض رسوم بقيمة 5% على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات وقطع غيار لازمة لعمل “عمرة لمحركات قاطرات السكك الحديدية”.
• خفض الرسوم على الشركات التي تعمل في مجال التجميع وخاصة في الصناعات المعقدة، تشجيعا للصناعة المحلية.
• أضافت الحكومة أصنافا جديدة إلى قائمة الرسوم مثل: الأسماك ومنتجاتها والفاكهة ومبيدات الإنتاج الزراعي ومطهرات مكافحة الحشرات الزراعية.
• إعفاء السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الرسوم الجمركية، وخفض الرسوم على السيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة من الكهرباء والبنزين.
• وبلغت الرسوم المفروضة على بعض الأجهزة المنزلية المستوردة مثل: الثلاجات وأجهزة التكييف 60 بالمئة وعلى الفواكه بنسب تراوحت بين 10 و60%.
• لم تصدر وزارة المالية حتى الآن أي بيانات توضح تفاصيل التعديلات الجديدة.
• أظهرت الجريدة الرسمية أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية ليختص “ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم من المتغيرات الاقتصادية”.

خلفية:

• كانت الحكومة المصرية قد فرضت قيودا في ديسمبر/كانون الأول 2015 للحد من الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة حينها بهدف القضاء على الثغرات التي استخدمها بعض المستوردين في التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
• عدلت الحكومة قبل الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات في ظل أزمة عملة عنيفة كانت تواجهها في 2013، ثم عدلتها مجددا في يناير/كانون الثاني 2016.
• عادة ما يشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.