مصر تدرج مرشحا رئاسيا سابقا على قوائم الممنوعين من السفر

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنه صدر أمر بإدراج المعارض المصري البارز خالد علي في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

• قاضي التحقيق هشام عبد المجيد أصدر الأمر “لوجود شبهة اتهام” لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلاميا “بقضية التمويل الأجنبي” في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد.
• تعود القضية للعام 2011 واتهم فيها نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم.

• المرشح الرئاسي السابق خالد علي نفى لوكالة رويترز أن يكون يتم استدعاؤه للتحقيق في تلك القضية في أي وقت طوال تلك السنوات.

• الشهر الماضي أيدت محكمة مصرية حبس علي، وهو محام حقوقي ومرشح رئاسي سابق، ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
• كانت السلطات قد نسبت إلى خالد علي توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير كانون الثاني العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
• سمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. أبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس/آذار من العام الحالي.
• نفى علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة. 

• محام مصري اشتهر بترافعه في ملفات ساخنة بينها الدفاع عن معتقلي الرأي.
• ترشح في رئاسيات 2012، ورفض المشاركة في انتخابات 2014.
• في 2018 قرر الترشح للرئاسة منافسا للرئيس عبد الفتاح السيسي لكنه انسحب بعد اعتقال الفريق سامي عنان عقب إعلان ترشحه للرئاسة.
• نجح في الحصول على حكم قضائي يلزم الحكومة بتخصيص معاش استثنائي لمصابي الثورة، وفي استصدار حكم آخر يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور، كما عارض المحاكمات العسكرية للمدنيين.
• وقف ضد نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
• حصل خالد علي على جائزة المحارب المصري ضد الفساد عام 2011، وهي جائزة تمنحها حركة “مصريون ضد الفساد”، وتبرّع بقيمة الجائزة لجماعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” التي تدافع عن آلاف المدنيين الذين أحيلوا إلى القضاء العسكري.