مصر: إخلاء سبيل “مشروط” لقياديين اثنين بالجماعة الإسلامية

قررت محكمة مصرية (الأحد) إخلاء سبيل القياديين في الجماعة الإسلامية، صفوت عبد الغني وعلاء أبو النصر بتدابير قضائية وأمنية، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر، في تصريحات صحفية، إلى أن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل عبد الغني وأبو النصر، بـ “تدابير احترازية”، على ذمة القضية المتهمين فيها بالمشاركة في اعتصام رابعة العدوية (شرقي القاهرة) صيف 2013 والتحريض على العنف.

وتعني التدابير الاحترازية تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة للتوقيع كل مساء (أو بحسب ما تقضي المحكمة)، أو المبيت بالمركز التابع له، ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد.

كما أنه يتم عرض المتهمين على محكمة الجنايات كل 45 يوماً للبت في التدابير (تخفيفها أو حبسهما مرة أخرى بحسب القاضي الذي يعرض المتهمان أمامه مرة أخرى).

وأوضح المصدر القضائي، أن “محكمة جنايات القاهرة قررت أمس (السبت) إخلاء سبيلهما، فيما طعنت النيابة على القرار، قبل أن ترفض المحكمة ذاتها، استئناف النيابة لعدم كفاية الأدلة ضدهما”.

وأضاف “سيتم إخلاء سبيل المتهمين الاثنين، من قسم الشرطة التابع لمحل سكنهما، بعد مغادرة مقر حبسهما (سجن طره/ جنوبي القاهرة) عقب انتهاء إجراءات إخلاء السبيل”.

وفي يوليو/ تموز 2014، ألقت الشرطة القبض على عبد الغني وأبو النصر، أثناء محاولتهما الخروج من البلاد عبر الحدود الجنوبية، بحسب بيان للجيش المصري آنذاك.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الاثنين، اتهامات عدة، نفوها، بينها “التحريض على العنف” صيف 2013، عقب فض قوات الأمن اعتصامي “رابعة العدوية” والنهضة” المؤيدين لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.

كما أسندت إليهما اتهامات “الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (لم تسمها)، والتحريض ضد مؤسسات الدولة ومواجهة السلطات وارتكاب أعمال عدائية ضدها”.

ومنذ ذلك الحين، تم إخلاء سبيل المتهمين عدة مرات سابقة، لخلو أوراق التحقيقات من أي إدانة بحقهما، إلا أن النيابة استأنفت في المرات السابقة.

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.