مسؤولان أمميان: ميانمار لم تحمِ مسلمي الروهينغيا

أم روهينغية وطفلها يبكيان مقتل وفقدان 5 أفراد من أسرتهم أثناء فرارهم من ميانمار

قال مسؤولان كبيران في الأمم المتحدة، الأربعاء، إن حكومة ميانمار لم تحم الروهينغيا من التعرض لفظائع وفشلت بالتالي في الوفاء بالتزام منصوص عليه في القانون الدولي.

وأوضح المسؤولان الأمميان اللذان يتابعان الأوضاع بأراكان منذ سنوات، أنهما يعنيان بمصطلح “الفظائع” ثلاثة أنواع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وطالب المسؤولان بالتحقيق في الفظائع أو الجرائم الثلاث الكبرى التي يعتقد أن الأقلية المسلمة تعرضت لها في ميانمار، إذ سبق وأن حذرا مرارا، من مخاطر ارتكاب تلك الجرائم، واعتماد ممارسات وسياسات تمييزية ضد السكان من الروهينغيا.

وقال مستشار الأمين العام الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما دييغ، ومساعد الأمين العام لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش، في بيان مشترك: “رغم التحذيرات التي وجهناها نحن ووجهها مسؤولون عديدون آخرون فان الحكومة في ميانمار فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي تحمّل مسؤوليتها الأولى في حماية السكان الروهينغيا من الفظائع وفي دعم التعايش السلمي بين أبناء مختلف الطوائف في أراكان”.

وأضاف البيان: “بالطريقة نفسها فان المجتمع الدولي فشل في تحمّل مسؤولياته” في حماية هذه الأقلية المسلمة في ميانمار.

ودعا دينغ وسيمونوفيتش من خلال بيانهما، الحكومة الميانمارية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف الفظائع التي يعتقد أنها ارتكبت في حق أقلية الروهينغيا المسلمة في ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار.

وحث المستشاران الأمميان حكومة ميانمار على العمل من أجل خلق هوية وطنية يشعر فيها جميع سكان البلاد، بأنهم جزء من تلك الهوية.

كما طالبا الحكومة الميانمارية بالسماح لبعثة تحقيق دولية ومستقلة تابعة لمجلس حقوق الانسان بالتوجه إلى أراكان للتحقق من الوقائع.

وأضاف المسؤولان في بيانهما “مرة جديدة، إن فشلنا في وقف هذه الفظائع يجعل منا متآمرين. متى سنتمكن من أن نحيا مع وعدنا بأنها لن تتكرر أبدا؟” مطالبين بسوق المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة “أيًا يكن مركزهم”.

ورحب بيان المسؤوليْن بالتوصيات التي قدمها أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعهم في 13 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وفي الاجتماع المذكور طالب أعضاء المجلس بوضع حد فوري للعنف في أراكان، والوصول الكامل إلى المساعدة الإنسانية، والعودة الآمنة والكريمة والطوعية اللاجئين إلي منازلهم في أراكان.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة للأمم المتحدة فقد فر من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ 25 آب/اغسطس نحو 582 ألف مسلم من الروهينغيا، مع روايات صادمة عن قيام جنود ميانماريين وعصابات من البوذيين بقتل واغتصاب مدنيين وإحراق قراهم التي تعرضت للهدم.

وترفض حكومة ميانمار، التي يهيمن عليها البوذيون، الاعتراف بالروهينغيا كمجموعة عرقية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين قدموا من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم.

وكان الجيش الميانماري أعلن أنه فتح تحقيقًا داخليًا في عملياته في ولاية أراكان التي تشهد أعمال عنف، حيث اتهمت الامم المتحدة القوات العسكرية بشن حملة “تطهير عرقي” ضد الروهينغيا المسلمين.

واتهم التحقيق الأخير للأمم المتحدة الجيش في ميانمار بالسعي بشكل “منهجي” لطرد الأقلية المنبوذة ومنع عودة أبنائها إلى الدولة ذات الغالبية البوذية.

لكن الجيش، المتهم بتطبيق سياسة “الأرض المحروقة” بحق الروهينغيا، ينفي باستمرار هذه التهم، ويمنع في نفس الوقت دخول جهات مستقلة إلى منطقة النزاع.

المصدر : الأناضول + مواقع فرنسية