مرسي بسيناء وعمليات عسكرية متواصلة

وصل الرئيس المصري محمد مرسي إلى مدينة العريش شمال سيناء لمتابعة تطورات العملية العسكرية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة في المنطقة. في هذه الأثناء أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفع الحدودي مع قطاع غزة، فيما أخلت نيابة العريش سبيل ثلاثة أجانب كانوا محتجزين على خلفية حادث رفح.

فقد وصل الرئيس مرسي إلى مطار العريش اليوم الجمعة لتفقد الأوضاع الأمنية والاجتماع مع قيادات الجيش والشرطة، في ثاني زيارة له إلى المدينة خلال أسبوع عقب أحداث رفح.

في غضون ذلك، قال الجيش المصري إنه قتل أكثر من أربعين مسلحا، وقبض على خمسة عشر آخرين حتى فجر اليوم، في إطار العملية العسكرية التي يشنها لليوم الثالث على التوالي ضد المسلحين الذين يقفون وراء مقتل الجنود المصريين قرب رفح.

كما جرى استخدام سلاح الطيران، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق كامب ديفد مع إسرائيل عام 1979.

وأشار مصدر عسكري إلى أنه تم الدفع بمزيد من الدبابات والمدرعات إلى المنطقة. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن التعزيزات العسكرية تضم خمسين دبابة مجنزرة وناقلتي جنود وسيارتي نقل ذخيرة، إلى جانب نحو مائة ضابط وجندي. وأكد مصدر أمنى أن جميع التعزيزات ستستكمل لاحقا، استعدادا لإجراء عمليات كبرى في سيناء.

في الوقت نفسه قال مسؤول بالجيش لصحيفة الأهرام إن الاستعدادات جارية لمداهمة منطقة جبل الحلال بوسط سيناء لتطهيرها من “العناصر الإرهابية”.

وتجمع مئات المحتجين في العريش اليوم للتنديد بالهجوم على مركز الشرطة وإظهار التأييد للجيش وطالبوا بتعديل اتفاقية كامب ديفد حتى تتاح للجيش المصري السيطرة الكاملة على سيناء.

الجيش المصري دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى سيناء (الفرنسية)

معالجة متكاملة
من جانبه أكد وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو عزم بلاده تكثيف تحركها لمعالجة الوضع في سيناء بشكل متكامل من خلال جميع الأبعاد التي تحقق هذا الهدف.

وقال عمرو، في بيان الجمعة، إن السلطات المصرية عازمة على تكثيف التحرك لمعالجة الوضع في سيناء، بمختلف أبعاده على أربعة مستويات هي الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية.

وأوضح أنه على الصعيد العسكري والأمني، فإن تحركات الجيش المصري في سيناء تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذى يُعد ذا أهمية إستراتيجية بالغة لمصر، فيما كان المستوى السياسي واضحاً وحاسماً حيث تم توجيه رسالة مُحددة مفادها أن العبث بأمن واستقرار سيناء وبأي أرض مصرية، هو خط أحمر لا تهاون فيه، وتتخذ حياله إجراءات كفيلة بإنزال العقاب على كل من يسعى لتهديد الأمن القومي لمصر، ولردع من يفكر في تكرار تلك الحوادث مستقبلاً.

وأضاف أنه على المستوى الاقتصادي، فإن هناك ضرورة للتحرك نحو تنمية سيناء لمصلحة أهلها من أبناء مصر ولمصلحة الوطن ككل، ولاستثمار مواردها الطبيعية المتنوعة والجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وللاستثمارات المنتجة من قبل جميع الوزارات والجهات المختلفة المعنية.