محكمة مصرية تقضي بسجن 56 متهما في قضية غرق مركب مهاجرين
قضت محكمة مصرية الأحد بسجن 56 متهما لمدد تتراوح بين عامين و14 عاما في قضية غرق مركب مهاجرين غير شرعيين قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط العام الماضي.
وأودى الحادث الذي وقع في 21 سبتمبر/أيلول 2016، بحياة أكثر من 200 شخص وكان من أسوأ حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط.
وكان الضحايا يحاولون الوصول إلى أوروبا في حين أنقذ أفراد قوات حرس الحدود وصيادون 169 آخرين.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 57 متهما للمحاكمة بتهم شملت التسبب عن طريق الخطأ في وفاة المهاجرين وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية في المركب وتعريض حياة ركابه للخطر.
كما شملت الاتهامات الحصول على أموال من الضحايا، وإخفاء متهمين مطلوبين للعدالة، والنصب ومزاولة مهنة إلحاق عمال بالخارج دون ترخيص، واستخدام مركب للسفر دون ترخيص.
وقالت المصادر إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنح بمدينة رشيد، إحدى مدن البحيرة، برأ ساحة متهمة.
وغرق المركب قبالة قرية برج رشيد حيث يلتقي فرع رشيد أحد فرعي نهر النيل مع البحر المتوسط. وكان المركب يقل مصريين وسودانيين وإريتريين وصوماليين ويعتقد أنه كان متجها إلى إيطاليا.
وأقر البرلمان المصري بعد شهر من الحادث عقوبات الحبس والغرامة لتهريب المهاجرين أو تسهيل تهريبهم أو التوسط فيه.
وتقول وكالات إغاثة إن عددا قياسيا من المهاجرين يبلغ خمسة آلاف غرقوا في البحر المتوسط العام الماضي. ووقع الحادث الأسوأ في أبريل/نيسان خارج السواحل المصرية عندما غرق نحو500 مهاجر أفريقي بينهم أطفال في حادث غرق مركب صيد كانوا يستقلونه.
وصدر الحكم على بعض المتهمين غيابيا لكن صاحب المركب تصدر المحكوم عليهم حضوريا وغرمته المحكمة 20 ألف جنيه، كما قضت بنفس الغرامة على محكوم عليهم آخرين. وقضت المحكمة أيضا بمصادرة المركب الغارق ومركب آخر عاون في تنظيم الرحلة.
وأثار الحكم غضب أقارب محكوم عليهم هتفوا “ظلم.. ظلم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
ويحق للمحكوم عليهم استئناف الحكم الذي صدر مشمولا بالشغل والنفاذ أمام محكمة الجنح الأعلى درجة.
وكان نشطاء مصريين ألمحوا إلى مسؤولية قوات حرس الحدود بالجيش المصري عن غرق القارب بعدما قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان إن قوات حرس الحدود “نجحت في إحباط محاولة هجرة غير شرعية” بمحافظة البحيرة.
وقال النشطاء إن ملاحقة قوات حرس الحدود للقارب ربما كانت من أسباب غرقه. بينما شكا أهالي من تقاعس قوات الجيش والجهات المعنية عن المساهمة في جهود الإنقاذ.