محكمة مصرية تؤيد حكما بسجن ضباط سيارة ترحيلات أبو زعبل

أيدت محكمة جنح النقض المصرية حكما بسجن 4 من ضباط الشرطة لمسؤوليتهم عن مقتل 37 شخصا خلال نقلهم بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل في أغسطس/ آب 2013.

وأيدت المحكمة حكما سابقا أصدرته محكمة الخانكة بسجن المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقا، بالحبس 5 سنوات مع الشغل ومعاقبة النقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم أول إسلام عبد الفتاح حلمى والملازم أول محمد يحيى عبد العزيز بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

ووجهت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة، تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم، وقال تقرير أعده خبير بوزارة العدل إن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع سوى لعدد 24 شخصا، وإن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

ويعد حكم محكمة النقض حكما نهائيا غير قابل للطعن.

وأظهرت تسريبات سابقة لتسجيلات لعباس كامل مدير مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حينما كان وزيرا للدفاع، تدخله من أجل تبرئة المتهم الرئيسي في القضية المقدم عمرو فاروق لأن والده أحد قيادات الجيش المصري.

ووفقاً للتسريب، طلب اللواء عباس كامل من مسؤول الشؤون القانونية في المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين التدخل لدى القاضي الذي يبحث القضية لفتحها مرة اخرى والسماح بدخول شهود جدد لتبرئة الضباط المتهمين.

من جهة أخرى أيدت محكمة النقض المصرية حكم بالسجن 5 سنوات لنجل شقيق الرئيس المصري المعزول محمد مرسى و11 آخرين في أحداث محاولة اقتحام قسم ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية، شرق العاصمة القاهرة.