محكمة إسرائيلية تؤجل قرارا بهدم قرية فلسطينية

أجّلت المحكمة العليا في إسرائيل، (الخميس) إجراءات الهدم المزمع لقرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة والذي أثار غضبا فلسطينيا وقلقا دوليا.

وفي قرارها قالت المحكمة إنه سيتم استدعاء الطرفين إلى جلسة بحلول الخامس عشر من أغسطس /آب، وسوف تحدد المحكمة الموعد عندما تشكل هيئة قضائية أوسع، ولحين حدوث يتم فعليا تعليق الهدم.

وقالت سلطات الاحتلال، إنها تود اتخاذ قرار في القضية في أسرع وقت ممكن، وقال محامو القرية إنهم مستعدون للجلسة.

وتقول سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنها تخطط لنقل السكان إلى منطقة تبعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية، والموقع الجديد مجاور لمكب نفايات، ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن نقل السكان قسريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، علقت يوم الخميس الماضي، تنفيذ قرار هدم القرية البدوية بعد أن أصبح مصيرها محور احتجاجات فلسطينية ومثار قلق دولي.

وأوضح علاء محاجنة محامي سكان القرية الفلسطينية، أن قرار المحكمة صدر بعد يوم، من مواجهات بقرية خان الأحمر، تسببت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية، حين حركت إليها الجرافات وأمهلت الدولة حتى 11 يوليو/ تموز للرد على دفع القرويين بحرمانهم من تصاريح البناء ظلما.

وأصيب 35 فلسطينياً واعتقل 10 آخرون أثناء تصديهم لمحاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحام قرية “الخان الأحمر” تمهيداً لهدمها.

ويعيش نحو 180 بدويا، يرعون الماشية والأغنام، في أكواخ من الصفيح والخشب في خان الأحمر، وتقع القرية بين مستوطنة معاليه أدوميم وهي مستوطنة كبرى قرب القدس ومستوطنة كفار أدوميم الأصغر إلى الشمال الشرقي.

وينتمي سكان خان الأحمر إلى قبيلة الجهالين البدوية التي طردها الجيش الإسرائيلي من جنوب إسرائيل في الخمسينيات من القرن الماضي، وتسعى إسرائيل منذ فترة طويلة لإجلاء البدو من المنطقة الواقعة بين المستوطنتين ووافقت المحكمة العليا على الهدم في مايو/ أيار.

وتقول جماعات حقوقية إن إجلاء البدو سيخلق جيبا استيطانيا أكبر قرب القدس وسيزيد على الفلسطينيين صعوبة ربط الأراضي في الضفة الغربية وهي منطقة يريدونها مع قطاع غزة لإقامة دولتهم.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إنها تخطط لإعادة توطين السكان في منطقة على بعد نحو 12 كيلومترا قرب قرية أبو ديس الفلسطينية، والموقع الجديد مجاور لمكب نفايات ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان إن نقل السكان قسريا يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يسري على الأرض المحتلة.

وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية غير مشروعة، وترفض إسرائيل ذلك.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت دبلوماسيين أوربيين، الخميس الماضي من زيارة قرية خان الأحمر البدوية في الضفة الغربية المحتلة بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

وكان الدبلوماسيون الأوربيون في طريقهم إلى القرية للتضامن مع أهلها بعد أن قرر الاحتلال هدمها، وذكرت تقارير إخبارية أن الدبلوماسيين الذين حاولوا التوجه إلى الخان الأحمر هم القناصل العامون لفرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا وايرلندا وسويسرا وفنلندا وإسبانيا وممثل الاتحاد الأوربي في إسرائيل.

وطلب الدبلوماسيون إذنا لزيارة المدرسة التي تمولها عدة دول أوربية داخل القرية لكن قوات الأمن الإسرائيلية رفضت السماح لهم بالزيارة.

وقال بيار كوشار القنصل العام الفرنسي في القدس “أردنا ان نظهر تضامننا مع هذه القرية المهددة بالدمار لأسباب إنسانية (…) ولأنها قضية رئيسية في القانون الدولي”.

وأضاف “هذا انتهاك واضح جدا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحدد التزامات قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة”.