مجلس الأمن يدعو لوقف الحملة العسكرية ضد مسلمي الروهينغيا

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان (الاثنين) ميانمار إلى وقف حملتها العسكرية في ولاية أراكان والسماح بعودة مئات الآلاف من أبناء أقلية الروهينغيا المسلمة الذين فرّوا إلى بنغلاديش.

وحثّ مجلس الأمن حكومة ميانمار على ضمان وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية أراكان (راخين) التي أجبر العنف فيها أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغيا على الفرار من الدولة ذات الأغلبية البوذية.

 وأدانت الأمم المتحدة العنف في ميانمار على مدى الأسابيع العشرة الماضية ووصفته بأنه مثال صارخ على التطهير العرقي.

ولإرضاء روسيا والصين اللتين لديهما حق النقض في مجلس الأمن تخلت بريطانيا وفرنسا عن مساعي تبني مجلس الأمن لقرار عن الموقف في ميانمار ووافقت الدول بالإجماع بدلا من ذلك على إصدار بيان رسمي.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ من تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وإساءات في ولاية أراكان ارتكبتها قوات الأمن ضد أفراد ينتمون للروهينغيا.

ودعا بيان مجلس الأمن حكومة ميانمار إلى وقف استخدام القوة العسكرية المفرطة في ولاية أراكان وإعادة الإدارة المدنية وتطبيق حكم القانون واتخاذ خطوات فورية تتسق مع التزاماتها وواجباتها حيال احترام حقوق الإنسان.

كما شدد المجلس على المسؤولية الأساسية التي تقع على عاتق حكومة ميانمار لحماية جميع سكانها بما يشمل احترام حكم القانون واحترام ودعم وحماية حقوق الإنسان.

وطالب البيان بإجراء تحقيقات تتسم بالشفافية في انتهاكات حقوق الإنسان، ودعا البيان في هذا الخصوص حكومة ميانمار للتعاون مع كل هيئات وجهات الأمم المتحدة المعنية.

وأعرب مجلس الأمن عن القلق إزاء التدهور السريع في الوضع الإنساني في أراكان وحذر من أن تزايد عدد اللاجئين له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة.

وطلب المجلس من حكومة ميانمار السماح بدخول المساعدات الإنسانية ووسائل الإعلام على الفور وبأمان ودون عراقيل، وطلب المجلس كذلك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفع تقرير عن مستجدات الوضع خلال 30 يوما.