ماليزيا تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

رئيس الوزراء الماليزي السابق ينجيب عبد الرزاق يقول إنه بريء من التهم المنسوبة إليه

أعلنت لجنة مكافحة الفساد الماليزية، الأربعاء، اعتقال رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، على خلفية اتهامه بـ”التورط في فضيحة فساد”.

التفاصيل وخلفيات:
  • تم توقيف رئيس الوزراء الماليزي في إطار تحقيق في شبهات اختلاس 628 مليون دولار من الأموال العامة في سياق فضيحة صندوق التنمية السيادي الكبرى التي تعيشها البلاد منذ ثلاث سنوات.
  • قالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إنها حصلت على إذن باحتجاز رزاق ضمن تحقيقها في تحويل أموال عامة مفترضة “ووصول مليارين و600 مليون رينجيت (628 مليون دولار) إلى حسابه الشخصي”، بحسب بيان.  
  • كان لهذه الفضيحة وشبهات اختلاس مبالغ كبيرة من هذه الاستثمارات من قبل رئيس الوزراء السابق وحلفائه، دور أساسي في هزيمة الائتلاف الذي قاده في مايو/ آيار أمام الائتلاف الإصلاحي بقيادة مهاتير محمد.
  • أعلنت الحكومة الجديدة أنها تريد استعادة الأموال المستولى عليها من الشركة العامة “1ماليزيا ديفيلبمنت بيرهارد” التي تأسست بهدف تحديث البلاد.
  • منذ رحيله عن السلطة أوقف رزاق لفترة قصيرة وجرى التحقيق معه في عدة تهم على صلة باستيلاء مفترض على نحو عشرة ملايين دولار من كيان سابق للشركة ذاتها.
  • توقيفه، الأربعاء، على صلة مباشرة باتهامات أخطر في الفضيحة الكبرى وهي نقل أموال طائلة إلى حسابه المصرفي الشخصي قبل انتخابات 2013.
  • بعد تحقيق أول في الوقائع، بُرئ في 2015، حيث أكد النائب العام أن الأموال كانت هبة شخصية من الأسرة المالكة السعودية.
  • أعلنت لجنة مكافحة الفساد أن رزاق سيمثل، الخميس، أمام القضاء على أساس هذه الاتهامات.
  • تحتجز السلطات نجيب حاليا في مدينة “بوتراجايا” وسط البلاد، وسيمثل أمام محكمة في كوالالمبور.
  • يواجه رزاق ومقربون منه اتهامات باستخدام تلك الأموال لشراء عدد كبير من الأملاك على غرار لوحات فنية وحقائب فاخرة وساعات وعقارات في الولايات المتحدة.
  • قدرت وزارة العدل الأمريكية التي تسعى لاستعادة أملاك تمت حيازتها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركة العامة الماليزية بـ 4 مليارات و500 مليون دولار.
  • بعد تولي مهاتير السلطة، إثر فوز تحالف يقوده بالانتخابات، منع نجيب من مغادرة البلاد، بالتزامن مع استعداده للسفر إلى الخارج.
  • يعاقب القانون الماليزي، جريمة “تبيض الأموال”، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف مبلغ تبيض الأموال.
المصدر : وكالات