ماذا تعني العقوبات الجديدة على بيونغ يانغ؟
تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، تتضمن قيودا على شحنات النفط، في سعيه إلى معاقبة بيونغ يانغ على سادس وأكبر اختبار نووي أجرته حتى الآن.
إلا أن واشنطن اضطرت إلى التخفيف من اقتراحاتها الأولية لضمان حصولها على دعم الصين وروسيا.
في ما يلي بعض الأسئلة الرئيسية المتعلقة بقرار مجلس الأمن رقم 2375، ومحاولات الأمم المتحدة وضع حد لبرامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.
يضع القرار الجديد حدا لشحنات الغاز الطبيعي إلى كوريا الشمالية، ويبقي شحنات النفط الخام بمستوياتها الحالية، ويحدد سقفا للمنتجات النفطية المكررة مثل الوقود والديزل.
ولا تمتلك كوريا الشمالية إلا القليل من النفط حيث تعتمد على استيراده لتلبية حاجات مواطنيها وجنودها.
وسعت الولايات المتحدة في البداية إلى فرض حظر نفطي على بيونغ يانغ، وهو ما عارضته بشدة الصين – الحليف الوحيد والشريك التجاري الأهم لكوريا الشمالية.
إلا أن القرار انتهى إلى وضع حدود على شحنات النفط الخام من أي دولة.
يحظر القرار استيراد النسيج من كوريا الشمالية وتصديره إليها سواء كان على شكل أقمشة أو ملابس.
ويعد النسيج من أهم صادرات كوريا الشمالية، والذي يقدر راجيف بيسواس من شركة “آي اتش اس ماركت” أن قيمته تبلغ 750 مليون دولار.
ويشير محللون إلى أن الحظر قد يحرم بيونغ يانغ من مصدر أساسي للعملة الأجنبية.
وتزود الصين كوريا الشمالية بالمواد التي تستخدم لصنع ملابس في معامل تشغل يدا عاملة رخيصة، قبل إعادة تصديرها إلى الصين.
ويتم إرسال معظم الملابس إلى الصين وروسيا وهو ما يعني أن تأثيرات القرار ستعتمد على مدى تطبيق بكين وموسكو له، بحسب كو.
وقال كو إن “كل شيء يتوقف على مدى استعداد الصين وروسيا” لتطبيق القرار.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر في عطلة نهاية الأسبوع أن بيونغ يانغ جمعت ما لا يقل عن 270 مليون دولار عل الأقل خلال فترة ستة أشهر هذا العام عبر تصديرها “كل السلع المحظورة تقريبا” بموجب العقوبات المفروضة حاليا.
يحظر القرار على الدول إصدار تصاريح جديدة لما يقارب 93 آلاف عامل كوري شمالي يعملون في الخارج.
ويُشكل عملهم، تحديدا في مواقع بناء في دول في الشرق الأوسط وروسيا والصين، مصدر دخل لبيونغ يانغ.
وبتضمن القرار استثناء يتعلق بالعقود الموقعة قبل صدوره. ويشكك المحللون في أي تأثيرات مباشرة للحظر ولكنهم يشيرون إلى أنه قد يزيد من الضغوطات على بيونغ يانغ مع مرور الوقت.
يعطي القرار الدول الحق في تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تحمل شحنات محظورة من كوريا الشمالية. إلا أن عليها أولا السعي إلى الحصول على موافقة من الدولة التي تحمل السفينة علمها، وهو ما يحد من تأثير القرار.
وسعت واشنطن إلى الحصول على موافقة للقيام بعمليات تفتيش بالقوة، وهو ما قال كو إن الصين وروسيا “رفضتاه بشدة”.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة أنها تحقق في وجود “تعاون كيميائي وفي مجال الصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية” بين كوريا الشمالية وسوريا.
وأضاف أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أوقفت شحنات كانت متوجهة إلى سوريا ويعتقد أنها من “شركة كوريا التجارية للتعدين والتطوير”، وهي شركة الأسلحة الكورية الشمالية الرسمية.
يقول المحللون إن العقوبات كانت أخف بكثير من الاقتراح الأولي سعيا إلى اقناع الصين وروسيا بالموافقة عليها، وهو ما يدفعهم إلى التشكيك في مدى قدرتها على الحد من طموحات بيونغ يانغ النووية.
وتواجه كوريا الشمالية حاليا عددا من العقوبات الأممية ولكنها حققت تقدما سريعا في برامجها النووية والصاروخية.
وقال غو ميونغ-هيون من معهد “آسان” لدراسات السياسات إنها “غير كافية لإيذاء” بيونغ يانغ.
ونوه كوه من جامعة “دونغوك” إلى أن العقوبات الجديدة قد تحمل نتائج عكسية وتدفع بيونغ يانغ إلى تسريع برامجها.
وقال “ستحاول كوريا الشمالية أن تتحول إلى دولة نووية في أسرع وقت ممكن للتفاوض مع الولايات المتحدة بندية قبل أن تؤثر العقوبات عليها بشكل كامل”.
وعادة ما تنسب بيونغ يانغ إجراءات الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة “العدوانية”.