لجنة حقوقية بالأمم المتحدة تدعو السعودية لحظر التمييز ضد المرأة
دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة المملكة العربية السعودية إلى إنهاء الممارسات التي تتضمن تمييزا ضد النساء.
وحثت اللجنة في نتائج مراجعتها لملف السعودية، الحكومة على تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة يعطي للنساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية “دون أن تسعى للحصول على موافقة أولياء أمورهن”.
وقالت هيلاري جبيديما العضو في اللجنة “طلبنا إلغاء هذا النظام لأنه حتى على الرغم من قولهم إنهم أجازوا قانونا، نعرف أن هذا النظام مازال مستمرا من الناحية العملية”.
وقال خبراء إنه يجب على السعودية تطبيق استراتيجية شاملة من أجل “القضاء على المواقف والأنماط الذكورية التي تتضمن تمييزا ضد النساء”.
وأضافوا أنه لابد من تجريم الاغتصاب وكل أشكال العنف ضد المرأة بموجب القانون السعودي.
وقالت اللجنة إنه يجب إنهاء زواج القصر والزواج القسري.
وقال وفد سعودي للجنة الشهر الماضي إن السعودية طبقت قواعد وقوانين أعدت بحيث تتناسب مع التقاليد والقيم الدينية وأعطت للنساء قدرا أكبر من الاستقلال مع قيامهن بدور اقتصادي متزايد. وتم تعزيز القوانين المتعلقة بالعدالة وحماية الطفل.
وبعد مراجعة سجل المملكة رحب الخبراء المستقلون بالقرارات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة للسماح للنساء بإقامة مشروعات خاصة بهن ورفع حظر فعلي على قيادتهن للسيارات ابتداء من شهر يونيو حزيران القادم.