لبنان يوقع أول عقود التنقيب عن النفط والغاز في منطقة امتياز 9 البحرية

قال وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل إنه سيكون هناك تنقيب كامل في منطقة امتياز 9 البحرية والتي تزعم إسرائيل حقها في جزء منها.

ووقع لبنان الجمعة أول عقوده للتنقيب والإنتاج للنفط والغاز في منطقتي امتياز، من بينهما المنطقة 9، مع تحالف يضم شركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.

ومنطقتي الامتياز، من بين خمس مناطق طرحها لبنان في عطاء في أول جولة لمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر.

وقالت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنها تعزز وجودها في منطقة شرق المتوسط عبر دخول منطقتي امتياز للتنقيب البحري في لبنان.

وأضافت أن تحالف الشركات، الذي تقوده الشركة الفرنسية ويضم إيني ونوفاتك، وقع اتفاقين للتنقيب والإنتاج مع حكومة لبنان، حيث ستتولى توتال تشغيل المشروع الذي تبلغ حصتها فيه 40 % مقابل 40 % لإيني و20 % لنوفاتك.

وقالت توتال إن الاتفاق يشمل منطقي الامتياز 4 و9 الواقعتين قبالة سواحل لبنان في الجزء الشرقي من البحر المتوسط مضيفة أن أولويتها تتمثل في حفر أول بئر استكشافية في منطقة الامتياز رقم 4 في 2019.

وذكرت توتال أنها وشركاءها على دراية كاملة بالنزاع الحدودي بين إسرائيل ولبنان في الجزء الجنوبي الذي لا يغطي سوى منطقة محدودة للغاية من الامتياز رقم 9.

ويؤكد التحالف أن البئر الاستكشافية في المنطقة رقم 9 لن تتداخل على الإطلاق مع أي حقول أو مكامن محتملة تقع جنوبي المنطقة الحدودية، وفقا لما ذكرته توتال.

وذكر ستيفان ميشيل رئيس أنشطة الاستكشاف والإنتاج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توتال أن البئر الثانية ستُحفر في المنطقة رقم 9 الواقعة على بعد ما يزيد على 25 كيلومترا من الحدود. وتابع “لا يوجد سبب يدعو لعدم المضي قدما”.

وأكد مسؤولون أمريكيون قيام ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي بزيارة إلى إسرائيل ولبنان في مهمة وساطة دون التطرق لتفاصيل بخصوص جدول أعماله.

وتقول إسرائيل إن لها حقوقا في منطقة بحرية على شكل مثلث تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا. وتقع المنطقة على امتداد ثلاثة من امتيازات الطاقة البحرية الخمسة التي طرحها لبنان في عطاء أوائل العام الماضي.

وقبل أيام، توعد لبنان بمنع أي اعتداء بري أو بحري ضده، بعد أن بدأت إسرائيل في إنشاء جدار على الحدود.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان في بيان بعد اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين “هذا الجدار في حال تشييده سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية”.

وأضاف “أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية”.

ويضم المجلس الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وبعض الوزراء وقائد الجيش.

وتقول الحكومة اللبنانية إن الجدار يمر في أرض تابعة للبنان لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.