قطر تطالب منظمة التجارة بالفصل في نزاعها مع الإمارات

قالت قطر في وثيقة نشرتها منظمة التجارة العالمية إنها طلبت من المنظمة أن تعين لجنة للفصل في نزاعها مع الإمارات.

وأطلقت الشكوى الأولية، التي شملت أيضا البحرين والسعودية، مهلة مدتها ستون يوما لتسوية المسألة عبر محادثات.

لكن الوثيقة التي قدمتها قطر إلى منظمة التجارة قالت إن الإمارات رفضت المشاركة في المحادثات.

وكانت قطر قدمت الشكوى إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضد دول الحصار، في يوليو/تموز الماضي، واتهمتها باختراق القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.

وأفادت الوثيقة القطرية إلى منظمة التجارة بأن الدوحة تلقت في العاشر من أغسطس/آب اتصالا من رئيس جهاز تسوية المنازعات بالمنظمة يفيد بأن دولة الإمارات لن تنخرط في مشاورات مع قطر.

يذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر فرضت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي حصارا على قطر، لم يقتصر على قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة فقط، بل تضمن أيضا فرض حصار بري عليها وإغلاقا للمجالات الجوية والبحرية أمامها، بشكل ينتهك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضا.

وأبلغت الدول الخليجية الثلاث منظمة التجارة في السابق أنها ستشير إلى اعتبارات الأمن القومي لتبرير إجراءاتها ضد قطر، مستخدمة استثناء مثيرا للجدل وغير مسبوق تقريبا تسمح به قواعد المنظمة.

والفصل في النزاع لن يحدث تلقائيا، وتسمح قواعد منظمة التجارة للإمارات برفض الطلب الأول لقطر لإنشاء لجنة للفصل في النزاع، وبالتالي فإن على قطر أن تطلب اجتماعين لجهاز تسوية المنازعات قبل إنشاء لجنة.

وقالت قطر إنها ستقدم الطلب الأول في الاجتماع القادم في 24 من شهر أكتوبر/تشرين أول الجاري.