قرض بقيمة 300 مليون يورو.. حصاد زيارة السيسي لألمانيا

وقعت مصر وألمانيا، 6 اتفاقيات بقيمة 300 مليون يورو (5.4 مليار جنيه)، على هامش زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للعاصمة برلين لحضور قمة العشرين وأفريقيا.

جاء ذلك حسب بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أمس الثلاثاء، وعلى وقع وقفات احتجاجية ضد السيسي وأخرى مؤيدة له في برلين أثناء الزيارة.

ما الذي يشمله القرض؟

• اتفاقيتان للتعاون المالي والفني لعام 2017، بقيمة إجمالية تبلغ 44,9 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في مجالات كفاءة الطاقة، وتأهيل المدارس المهنية، والتعليم، وتشجيع التوظيف، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية الأساسية في المناطق الحضرية، وتشجيع الدخول لسوق العمل.
• اتفاقيتان للتعاون المالي والفني لعام 2018، بقيمة إجمالية تبلغ 101 مليون يورو لمشروعات في مجالات كفاءة الطاقة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار بالقطاع الخاص، وإدارة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارة المخلفات الصلبة، والتنمية الاجتماعية، وتشجيع التوظيف.
• بروتوكول للتعاون المشترك المصري الألماني لعام 2019، بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات في مجالات منها الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم الفني، والتوظيف، ودعم الابتكار بالقطاع الخاص، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

مليونا يورو منحة

• وقع الجانبان المصري والألماني أيضا على الخطابات المتبادلة في مجال الهجرة لتقديم منحة بقيمة مليوني يورو لصالح وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج. 
• يعد التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد أبرز أوجه التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوربي الذي يسعى لتقديم مصر كنموذج للتعاون مع دول شمال أفريقيا في هذا المجال.

ثاني أكبر المقرضين

• تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الصين، كأكبر دولة مقرضة لمصر، حيث بلغ حجم القروض الممنوحة لمصر من الحكومة الألمانية نحو مليارين و810 مليون دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي، بخلاف قروض بقيمة 4 مليارات و100 مليون دولار ممنوحة من البنوك الألمانية لمصر.
• يذكر أن حجم الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 106 مليارات و220 مليون دولار بنهاية مارس/آذار الماضي بنسبة 36.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
• بلغ حجم الدين العام الداخلي 4205 مليارات جنيه (نحو 261 مليار دولار) تمثل 79% من الناتج المحلي الإجمالي.
• بهذا يكون إجمالي الدين العام المصري قد بلغ نسبة 115.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس/آذار الماضي.