قرض “الإسلامي للتنمية” يعمق أزمة الدين الخارجي لمصر

وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى د/ سحر نصر (الثلاثاء) اتفاقية تمويلية بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك الإسلامي للتنمية.

وبموجب الاتفاقية يخصص هذا التمويل لشراء مواد بترولية وسلع تموينية لمدة 4 سنوات، لكنها تتوقع أن تؤدي إلى تفاقم حجم الدين المصري العام.

وأوضحت “نصر”، فى تصريحات صحفية، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى وفرت التمويل الجديد بسعر فائدة أقل من السابق، وأن الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب الفترة المقبلة لإقرارها.

وقدرت الوزيرة إجمالى ما قدمته المؤسسة الدولية الإسلامية لمصر بنحو 6 مليارات و974 مليون دولار بنهاية 2017، وقالت إن معظم التمويل كان يخصص للنفط الخام ومشتقاته فقط، وفقاً لمتطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو الأمر المختلف فى الاتفاقية الجديدة التى ستشمل المواد التموينية والسلع الغذائية.

وقال شهاب مرزبان، مساعد وزير الاستثمار والتعاون الدولى إنه من المقرر أن يصرف التمويل على شرائح، تحدد قيمتها حسب احتياجات مصر من السلع التموينية والمواد البترولية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف: التمويل يعد اتفاق مرابحة، يشارك به مجموعة من البنوك اتفق معها البنك الإسلامى للتنمية، لتمويل احتياجات مصر من السلع البترولية والتموينية فى حدود الـ3 مليارات دولار.

كانت مجلة “ذا إيكونوميست” الأمريكية قد قالت فى تقرير لها عن الاقتصاد المصرى إن الحكومة قد لا تستطيع الوفاء بهدف تخفيض الدين العام، مشيرة إلى وجود خطر من أن تؤدى التحذيرات السياسية إلى إبطاء حملة ضبط أوضاع المالية العامة التى تقوم بها الحكومة، وأنه ينبغى عليها أن تكون قادرة على خفض العجز فى الميزانية، من خلال زيادة الضرائب واتخاذ رقابة أشد على الإنفاق على أجور القطاع العام.

بينما قال محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة لوكالة “رويترز” الثلاثاء، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية، وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو/ تموز الماضي.

وكان مسؤول في وزارة المالية المصرية قد كشف في تصريحات صحفية، الأسبوع الماضي، عن أن حكومة بلاده تجري مباحثات مع صندوق النقد، لتعديل بعض بنود الاتفاق الموقع مع الصندوق، على رأسها إجراءات إلغاء دعم الطاقة، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

كان من المقرر النزول بعجز الموازنة إلى 9% العام المالي الماضي المنقضي بنهاية يونيو/حزيران 2017، إلا أن الإجراءات الاقتصادية وتعويم العملة رفع العجز فى الموازنة إلى 10.9%، وتسبب ارتفاع أسعار النفط عالمياً في تغير توقعات الحكومة للعجز في الموازنة الحالية إلى 9.5% بدلاً من 9%.

ويتضمن برنامج صندوق النقد، إلغاء الحكومة دعم الوقود، خلال العام المالي المقبل 2018/2019، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض المزيد من الضرائب، أهمها ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وتقليص عدد العاملين في الحكومة.

يذكر أن الاحتياطي الأجنبي للبلاد بلغ 37 مليارا و20 مليون دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويأتي هذا الصعود في الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي نتيجة للتوسع في الاقتراض الخارجي ،وزيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين كأذون الخزانة والسندات أو ما يطلق عليها الأموال الساخنة، والتي وصل حجمها إلى ما يقرب من 21 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.