فوائد الديون على مصر تعادل ثلثي الإيرادات في 9 أشهر

بينت معطيات تقرير حكومي مصري، أن 63.7% من إجمالي الإيرادات العامة للبلاد، تعادل فوائد الديون المستحقة عليها، خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران، من العام التالي وفقاً لقانون الموازنة العامة للبلاد.

وبحسب تقرير لوزارة المالية (الأربعاء)، فإن فوائد الدين بلغت 231.7 مليار جنيه (12.8 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات البالغة 363.7 مليار جنيه (20.2 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

وأضافت الوزارة أن العجز الكلي بلغ 273.3 مليار جنيه (15.1 مليار دولار) بما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري.

كان العجز الكلي في مصر قد بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي نحو 254.9 مليار جنيه (14.61 مليار دولار)، بما يعادل 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورفعت الحكومة المصرية توقعاتها لعجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 2016/2017 إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.8% المقدر وقت إعداد الموازنة.

وبلغت إيرادات مصر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي الماضي، 291.1 مليار جنيه (16.1 مليار دولار) بما يعادل 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجعت قيمة المنح التي حصلت عليها مصر إلى 500 مليون جنيه (27.7 مليون دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 3.3 مليار جنيه (183 مليون دولار) في نفس الفترة المقابلة.

وارتفعت مصروفات البلاد إلى 631.4 مليار جنيه (35 مليار دولار) بما يعادل 18.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.