فلسطينيون يحتجون على منح “مستوطني” الخليل إدارة شؤونهم

نظم عشرات الفلسطينيين (الأحد) وقفة في البلدة القديمة من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين إدارة شؤونهم.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بطرد المستوطنين من بيوت فلسطينية سيطروا عليها في محيط المسجد الإبراهيمي، الواقع في البلدة القديمة من الخليل، وأخرى رفضا للقرار الإسرائيلي.

واعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي ناشطا خلال الوقفة، واعتدى بالضرب على آخرين.

وقال عيسى عمرو، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان (غير حكومي)، على هامش الوقفة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقرارها إنشاء بلدية للمستوطنين داخل بلدية الخليل، تنصلت من الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير.

وبيّن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تهويد البلدة القديمة، من خلال تغيير المعالم وتغيير أسماء الأحياء والشوارع، والسيطرة على المساكن الفلسطينية.

ودعا عمرو، القيادة الفلسطينية للتحرك العاجل سياسيا، وطالب الأمم المتحدة بوقف الممارسات الإسرائيلية.

وقال إن وقفات ومسيرات ستنظم في عدة مواقع من مدينة الخليل، رفضا للقرار الإسرائيلي.

والأربعاء الماضي، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، قرر منح مستوطنين في وسط مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، دون تعقيب من السلطات.

وذكرت الصحيفة أن الترتيب الجديد يسمح للمستوطنين بالحصول على خدماتهم والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وبموجب هذا الأمر الإسرائيلي، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي في الخليل، ويوفر خدمات بلدية مستقلة.

ويبلغ عدد سكان الخليل، نحو 200 ألف فلسطيني، يعيش بينهم نحو 800 مستوطن.

وقسمت ترتيبات فلسطينية-إسرائيلية في 1997، الخليل إلى قسمين، الأول وضع 80% من المدينة تحت المسؤولية الكاملة للسلطة الفلسطينية، في حين أن القسم الثاني وضع 20% من مساحة المدينة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية.

وبقيت المدينة بأكملها منذ ذلك الحين تحت مسؤولية بلدية الخليل الفلسطينية.