فلسطين تطلب من الجنائية الدولية التحقيق في “الاستيطان الإسرائيلي”
سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا رسميا طلب إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المالكي سلم المدعية، خلال اجتماع رسمي بينهما، “الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأية جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.
وطالب المالكي المحكمة الجنائية “بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم”.
بدورها قالت إسرائيل إن الفلسطينيين يستغلون المحكمة الجنائية الدولية لأغراض سياسية.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنها تنظر بخطورة إلى التحرك الفلسطيني، الذي وصفته بأنه “خطوة ساخرة دون شرعية قانونية”.
وأضاف البيان أنه يجب على الفلسطينيين “العمل على استئناف عملية السلام مع إسرائيل”.
وأشار البيان إلى أن “الإحالة الفلسطينية المزعومة باطلة من الناحية القانونية، وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية للولاية القضائية على القضية الإسرائيلية الفلسطينية، بما أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة ولأن السلطة الفلسطينية ليست دولة”.
وقبلت المحكمة عضوية فلسطين قبل 3 سنوات بعد حصولها على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة.