فريق أممي للإعداد لمحاكمة بشأن الروهينغيا

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل فريق جديد لجمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغيا في ميانمار.

• قيام فريق جديد من محققي الأمم المتحدة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بجمع أدلة عن الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها ضد الروهينغيا بما في ذلك احتمال وقوع إبادة جماعية.
•  المحققون سوف “يعدون ملفات لتسهيل وتسريع بدء إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة”.
•  سيحل التحقيق الجديد محل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي أعدت مؤخرا تقريرا ربط كبار القادة العسكريين في ميانمار بوفاة عشرة آلاف شخص وحالات اغتصاب ممنهج وتعذيب واستعباد

• صوت المجلس، الذي يضم 47 عضوا، بأغلبية 35 صوتا مقابل ثلاثة في حين امتنع سبعة عن التصويت.
• صوتت الصين والفلبين وبوروندي ضد القرار.
• تقدم بالقرار الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون الإسلامي.

• قالت فاتو بنسودة، المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية الأسبوع الماضي إنها فتحت تحقيقا مبدئيا في الإجراءات التي اتخذت في ميانمار ضد الروهينغيا والتي أدت إلى نزوح جماعي إلى بنغلاديش.
• أوضحت أن الغرض من تحقيقها المبدئي هو تحديد ما إذا كان هناك دليل كاف يسمح بفتح تحقيق رسمي.
• تقول ميانمار إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة قضائية للتحقيق في المزاعم، لأنها غير موقعة على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
• فر أكثر من 800 ألف من الروهينغيا إلى مخيمات لجوء في بنغلاديش بعد حملة عسكرية دامية ضدهم في ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار.
• وتوصلت بنغلاديش وميانمار لاتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للبدء في إعادة اللاجئين في غضون شهرين، لكن بنغلاديش تقول إن السلطات في ميانمار لم تنفذ الاتفاق.
• قالت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد إن الروهينغيا مازالوا يعبرون الحدود إلى بلادها وإلى مخيمات اللاجئين في كوكس بازار.